کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود می‌گوید که "سالانه پنجاه تا هشتاد میلیون دالر از حقوق معلولان و بازماندگان شهدا به جیب مافیا می‌رود."یما ترابی، رئیس این کمیته، روز چهارشنبه ۱۳ جوزا، در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج بررسی آنها از وضعیت پرداخت حقوق "معلولان و بازماندگان شهدا، تکان دهنده" است.

به گفته آقای ترابی "یک گروه مافیایی در وزارت شهدا و معلولین افغانستان وضعیت را به شکلی ایجاد کرده‌ که فرصت دستبرد و فساد برای آنها فراهم شود."

او افزود که روند ثبت نام و پرداخت حقوق در این وزارت بسیار کهنه، طولانی و مغلق است.

آقای ترابی گفت: "ما ارقام دقیقی از سوء استفاده پیدا نکردیم اما برآورد می‌شود این رقم پنجاه تا هشتاد میلیون دالر در سال باشد. پولی که از مالیات افغانها وضع می‌شود تا به نیازمندان برسد اما به جیب چند نفر محدود می‌رود."

به گفته وی، معاش هر معلول و خانواده کشته‌شدگان جنگ‌های چهل سال اخیر افغانستان پنج هزار افغانی در ماه است که سالانه پرداخت می‌شود. اکنون در وزارت "شهدا و معلولین" افغانستان ۱۳۴ هزار معلول و نزدیک به ۱۵۰ هزار خانواده ثبت نام شده اند. این وزارت تایید می‌کند که شمار واقعی معلولین و خانواده های کشته‌شدگان خیلی بیشتر از این آمار است.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خود گفته که بانک جهانی سه سال پیش پروژه ای را برای اصلاح در سیستم پرداخت حقوق معلولین و کشته‌شدگان تمویل کرده اما تاکنون تنها هشت درصد این بودجه آن هم تنها مصرف معاشات و رفت و آمد کارمندان پروژه شده است.

آقای ترابی می‌گوید: 'افراد سودجو' در وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان برای این ارگان مزاحمت ایجاد می‌کردند تا این پروژه عملی نشود.

وی اظهار خوشبینی کرد که رهبری جدید وزارت، یافته های آنها را تایید و وعده سپرده که در راستای اصلاح سیستم موجود اقدامات جدی و فوری را روی دست گیرد.

'نزدیکان مقامات و زورمندان در وزارت خارجه'

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز گزارش دیگری از بی نظمی در استخدام ها در وزارت خارجه افغانستان نیز ارائه کرد.

راشد بهروز رئیس اداری کمیته می‌گوید: "روند استخدام در تمام حکومت افغانستان مشکل دارد. تصور استخدام یک فرد بی واسطه در یک اداره کلیدی یک فکاهی است."

او گفت که آنها بررسی این روند را از وزارت خارجه افغانستان آغاز و در سایر نهادها ادامه خواهند داد.

به گفته وی، بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که مقامات بلندرتبه، اراکین دولتی، نمایندگان مجلس و افراد زورمند بیشتر از هر نهادی، علاقمند هستند نزدیکان‌شان را در این وزارت به خاطر امتیازات و سهولت های زیاد برای کارمندانش، جا به جا کنند.

او می‌گوید که برخلاف استخدام در سایر نهادهای دولتی، کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری نیز از روند استخدام در وزارت خارجه نظارت نمی‌کند.

بررسی‌های کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که اکنون دست‌کم دوازده عضو فامیل نمایندگان مجلس، چهار عضو خانواده وزیران پیشین، هفت عضو فامیل مقامات دولتی در پست های مهم وزارت مصروف کارند و یک سفیر، یک معاون و سه سکرتر سیاسی در پست‌های کلیدی از وابستگان نزدیک اراکین حکومت پیشین هستند.

در این گزارش از توزیع چندین هزار پاسپورت‌ سیاسی به کسانی که واجد شرایط نبوده اند و یا دوران خدمت شان پایان یافته، نیز انتقاد شده است.

آقای بهروز می‌گوید که افراد از این پاسپورت‌ها بر خلاف قانون و در مسایل شخصی استفاده می‌کنند.

تعدیل قانون کارکنان دیپلماتیک و قنسولی، نظارت کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری از روند استخدام در وزارت خارجه و شفاف شدن پالیسی وزارت خارجه از پیشنهادات کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری برای حل این مشکلات است.

مبارزه با فساد اداری از شرط های مهم ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان اعلام کرده اند که این مبارزه از اولویت‌های کاری شان خواهد بود. (بی بی سی)