مسوولان کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی را مسوول تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی می دانند و می گویند احتمال زیاد می رود که این نتایج، در هفتۀ جاری اعلام شود.

آنان می گویند که در حال حاضر، مصروف وارد کردن فیصله های کمیسیون شکایات به سیستم نتایج هستند.

عزیزالله بختیاری کميشنر این کمیسیون می گویدکه هنوزهم برخی فیصله های کمیسیون شکایات در خصوص انتخابات شوراهای ولایتی، مبهم و غیرشفاف است.

بختیاری کم تجربگی و نبود کارمندان مسلکی در کمیسیون شکایات را علت مبهم بودن این فیصله ها می داند و می گوید که طوری نوشته شده است که نیاز به تشریح آن کمیسیون دارد تا وارد سیستم شود.

وی در مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی، طبق قانون مکلف است تا نتایج بررسی هایش را به کمیسیون انتخابات بفرستد؛ اما آنها فورم های فیصله ها را دریافت کرده اند.

بختیاری افزود تا دو روز آینده نتایج چهار هزار محل انتخابات شوراهای ولایتی، شامل سیستم می شود.

موصوف علت تاخیر در اعلام نتایج نهایی را فعالیت کُند کمیسیون شکایت های انتخاباتی دانست و گفت که کميسيون مستقل انتخابات، باوجود مصروفیت های زیاد (برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و تفتیش آرای صد درصدی آرا)، کار خود را در این خصوص در وقت آن انجام داد.

وی در ادامه افزود: "اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، در پنج - شش ماه گذشته کاری خاص نداشتند؛ چرا به شکایات رسیدگی نکردند؟"

کمیسیون انتخابات، به تاریخ ٣٠ ثور نتايج ابتدايى شوراهای ولایتی را اعلام نمود و نتایج را به هدف رسیدگی به شکایت های نامزدان شوراهای ولایتی، به کمیسیون شکایت های انتخاباتی فرستاد.

سرانجام کمیسیون شکایات، فیصله های خود را حدود پنج ماه بعد به تاریخ ١٨ ميزان به این کمیسیون فرستاد.

انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ١٦ حمل برگزار گردید. زمان گیر شدن این انتخابات با انتقادهای فراوانی از سوی نامزدان و فعالان جامعه مدنی به همراه بوده است.

بختیاری گفت که در حال حاضر، کارمندان تخنیکی دو کمیسیون، مشترکاً روی فورمه هايی که مبهم بودند، کار میکنند تا شامل سیستم شود.

وى در خصوص ادامه کار اعضای فعلی شورای های ولایتی گفت: "کار اعضای فعلی شوراهای ولایتی، تازمان اعلام نتایج مشروعیت دارد."

بختیاری در مورد ضرورت آوردن  اصلاحات در قانون و نهادهای انتخاباتی گفت، هرگونه تغییرات باید مبنای قانونی داشته باشد.

اصلاح نظام انتخاباتی، یکی از موضوعات مورد توافق رییس جمهور اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت می باشد که پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تعهد سپرده بودند.

بختیاری در این خصوص گفت تازمانی که اسنادی وجود نداشته باشد که نمایانگر دست داشتن عضو کمیسیون انتخابات در تقلب و تخلف باشد؛ سبکدوشی وی از وظیفه، بنیاد قانونی ندارد.

دوره کاری اعضای کمیسیون انتخابات، به اساس قانون انتخابات شش سال تعیین گردیده است.

موصوف علاوه کرد: "اگر يک کارمند کمیسیون در تقلب هم دست داشته باشد، در سطح پایان می باشد و تقلب تنها از سوی کمیسیون صورت نگرفته، بلکه در اصل تقلب از سوی افراد و اشخاص به نفع دو نامزد صورت گرفته است."

اما در عین حال بختیاری خاطرنشان نمود که برای برگزاری بهتر انتخابات در آینده، نیاز است قانون انتخابات و قانون اساسی بازنگری شود، کمیسیون انتخابات با آن وسایل الکترونیکی تجهیز شود که سایر کشورها از آن استفاده می کنند.

وی همچنان گفت که بهتر است برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، تذکره های الکترونیکی توزیع شود.

بختیاری درادامه صحبتهايش، از آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شورای ملی خبر داد و گفت که روز گذشته در جلسه اعضای کمیسیون با کارمندان تخنیکی، فیصله شد تا در یک هفتۀ آینده جدول زمانی برگزاری انتخابات شورای ملی آماده و منتشر شود.

بر اساس معلومات بختیاری، در صورتی که برای برگزاری انتخابات یک سال باقی مانده باشد، از نگاه قانون در سیستم انتخابات تغیيرات وارد شده نمی تواند.(پژواک)