کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دومین گزارش تحقیقی خود در مورد  عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان  را منتشر کرده است. این تحقیق که در چهارده ولایت افغانستان و با شرکت ۱۹۰۰ نفر صورت گرفته، دریافته که افراد پولدار و زورمند کودکان بین ۱۰ تا ۱۸ سال را برای  بهره‌کشی جنسی استخدام  می‌کنند.

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که در این تحقیق با عاملان و ‌قربانیان بچه‌بازی، آگاهان و متنفذان محلی، مقام‌های دولتی، اعضای جامعه مدنی، استادان دانشگاه و شاهدان این عمل مصاحبه شده است.

ثریا صبحرنگ عضو کمیسیون حقوق بشر، هنگام نشر این تحقیق گفت که یافتن موقعیت اجتماعی عاملان بچه‌بازی از اهداف این تحقیق بود و آنها دریافته‌اند که بیشتر افرادی که این عمل را مرتکب می‌شوند  پول داران، زورمندان و تفنگ دارانی  هستند که از فقر و درماندگی کودکان استفاده می‌کنند.

مواردی از استخدام کودکان توسط نیروهای پولیس نیز گزارش شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید موفق به مستندسازی این موارد نشده است.

خانم صبحرنگ گفت که عاملان بچه‌بازی عمدتا افراد بی سواداند و بعضی از آنها حتی پانزده پسربچه را همزمان نگهداری می‌کنند.

او گفت که بیشتر بچه‌ها (قربانیان) در ۸ سالگی به دام می‌افتند و تا زمانی که ریش در می‌آورند (شانزده سالگی) مورد بهره کشی قرار می گیرند.

گزارش حقوق بشر نشان می‏دهد که ۸۶ درصد عاملان گفته اند که از این پدیده راضی اند در حالی که ۸۷ درصد قربانیان ناراضی اند و در تلاش رهایی از این وضعیت بوده اند.

در برخی از مناطق کشور، تعدادی از زورمندان یک ‌یا بیشتر کودکان پسر را که عموما دارای سنین بین ۱۰ تا ۱۸ سال‌اند، به‌ منظور بچه‌بازی که عموما با بهره‌کشی جنسی و سایر آزارهای جنسی همراه است، نگهداری می‌کنند.

این کودکان که اغلب‌ از خانواده‌های فقیر‌اند، توسط برخی از اشخاص پولدار به عنوان محافظ شخصی، شاگرد، کارگر خانه، دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هتل و رستوران ‌یا سایر وظایف در بدل پرداخت پول ‌یا استفاده از زور، تهدید، حیله و نیرنگ ‌یا تطمیع، نگهداری شده و اغلب‌ مورد سو استفاده‌های جنسی نیز قرار می‌گیرند.

در بعضی مناطق، از این کودکان در حالی که لباس زنانه به تن دارند، در مهمانی‌ها و محافل عروسی به عنوان رقاص استفاده می‌شو‌د. پس از ختم این محافل، به خانه‌های شخصی ‌یا هتل‌ها برده شده و مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و حتی گاهی اتفاق می‌افتد که آن‌ها را مورد تجاوز گروهی نیز قرار می‌دهند.

آن‌ها مانند برده‌های جنسی، به‌طور مستمر مورد بهره‌کشی جنسی و سایر انواع آزارهای جنسی قرار می‌گیرند.

در گزارش مختصری از این تحقیق آمده که ۵۶ درصد عاملان بچه بازی در افغانستان افراد بین ۳۱ تا ۵۰ سال هستند و اکثر قربانیان زیر هجده سال اند.

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که برای مبارزه با پدیده بچه بازی باید مردم حساسیت نشان دهند و نیروهای امنیتی، عاملان را تحت پیگرد قرار دهند.

در قوانین افغانستان بچه بازی جرم شناخته نشده و خانم سمر گفت که پدیده بچه‌بازی به شکلی در جامعه پذیرفته شده است که تکان دهنده و آزار دهنده است. او گفت که از دولت می‌خواهد عمل بچه‌بازی را جرم معرفی کند و عاملان این قضیه به دادگاه کشانده شوند و حمایت های قانونی و عملی از قربانیان وجود داشته باشد.

به نظر کمیسیون حقوق بشر پدیده بچه بازی در افغانستان رو به گسترش بوده و  عدم حاکمیت قانون و فساد اداری، ابهام و خلاء قانونی، دسترسی محدود به عدالت، فقر، نا امنی و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول  در ترویج این عمل نقش داشته اند.

بچه بازی در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده اما چون این اقدام  نوعی بهره‌کشی و بدرفتاری جنسی  است و در آن کودکان به عنوان  بردگان جنسی  نگهداری و مورد سو استفاده قرار می‌گیرند، منتج به  سلب آزادی کودکان  می‌شود.

ثریا صبح رنگ می‌گوید:  وقتی بچه‌ها (قربانیان بچه‌بازی) به درد شان (بچه‌بازها) نمی‌خورند یا این بچه ها را به شکل برده با خود نگه می‌دارند و در مواردی به ازدواج یکی از اعضای خانواده خود در می‌آورند که تحت تسلط خودشان باقی بمانند و یا هم آنها را رها می‌کنند که باعث تداوم این روند می‌شود و چون قربانی در طول برده بودن از همه امتیازات حقوق بشری محروم بوده، عقده می‌گیرد و خود به عامل بچه‌بازی تبدیل می‌شود.

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که در قوانین افغانستان در ماده ۴۲۷ قانون جزا، عمل زنا و لواط ممنوع خوانده شده و برای عاملان آن حبس طولانی در نظر گرفته شده است اما این ماده کافی نیست چون در فعل بچه‌بازی تنها تجاوز جنسی صورت نمی‌گیرد بلکه  سایر اشکال آزار جنسی مانند لمس کردن، ماساژ، رقصاندن در محافل خصوصی و عمومی  نیز انجام می‌شود.

این کمیسیون همچنین می‌گوید که مبارزه با پدیده بچه بازی نیازمند توجه به سلامت کودکان قربانی، مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات، تقویت روحیه احترام به حقوق بشر و اقدامات عملی برای مسئولیت پذیری نهادهای امنیتی است.(بی بی سی)