کميسيون شکايات انتخاباتى ميگويد که با استعفاى ضياالحق امرخيل از رياست دارالانشاى کميسيون انتخابات، شکايات در خصوص قضيه وى نيز منتفى شده است.

ضياالحق امرخيل پس از آن که از سوى قوماندان امنيۀ کابل و تيم اصلاحات و همگرايی به رهبرى داکترعبدالله به تقلب گسترده در دور دوم انتخابات رياست جمهوری متهم گرديد؛ روز گذشته رسماً از رياست دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات کنار رفت.

نادرمحسنى سخنگو ومنشى کميسيون شکايات انتخاباتى، درنشست خبرى روزگذشته گفت با استعفاى امرخيل از سمتش، شکايات درخصوص قضيه وى که ازسوى خود وى و تيم اصلاحات و همگرايى صورت گرفته بودنيز منتفی شده است.

اما موصوف افزود:  صرفا موارد جرمى اين قضيه باقى مانده و اگراين مواردنيز به کميسيون شکايات انتخاباتى راجع شود، پس از  تثبيت  موضوع آنرا به مراجع مربوطه ارسال ميکنيم.

محسنى تاکيدکرد اگر شکاياتى دراين خصوص درج و اسنادى دراختيار کميسيون قرار داده شود، مطابق احکام قانون با آن برخورد خواهندکرد.

وى علاوه کرد در مواردى که مدعى ومدعى عليه مشخص نباشد، کميسيون منحيث مدعى عموم و دفاع کنندۀ حقوق عامه، به حکم قانون مکلف است که اقدام به تحقيقات و بررسى کند و تصميم بگيرد.

اما سخنگوى کميسيون شکايات گفت که درقضيه امرخيل، مدعى و مدعى عليه کاملاً مشخص بوده و موضوع، درمحضرعام  برملا ساخته شده است؛ زمانى که مدعى خودش صلاح نمي بيند، کميسيون شکايات نميتواند که کاسه داغ تراز آش باشد.

وى افزود که تاکنون نسبت به مسايل مربوط به امرخيل و اسنادى که تيم اصلاحات وهمگرايى درخصوص دست داشتن وى در تقلب ارايه کرده است، رسماً هيچ شکاياتى به آنها مواصلت نکرده است.

موصوف با بيان اينکه عمده ترين پيش شرط تيم اصلاحات وهمگرايى براى پيوستن دوباره به پروسه انتخابات، با کناره گيرى ضياءالحق امرخيل برآورده شد؛ اظهار اميدوارى کرد که طى يک روز ديگرکه از مهلت رسيدگى به شکايات در ولايات باقى مانده، نماينده اين تيم به دفاتر ولايتى مراجعه نمايد؛ تاروند رسيدگى به شکل عادلانه به پيش برده شود.

محسنى همچنان افزودکه فرصت هنوزهم باقى است و تيم اصلاحات وهمگرايى، ميتواند نسبت به فيصله هاى کميسيون هاى ولايتى، استينافخواهى نمايد؛ تا در مرکز اين قضايا مجدداً رسيدگى شود.(پژواک)