کميسيون مستقل انتخابات،به دليل روشن شدن جنجال های انتخاباتى از تاخير دراعلام نتايج قسمى دور دوم انتخابات تاچندروزديگر خبر داده،تاکيدکردکه بيش از هفت ميليون تن در دور دوم انتخابات شرکت نموده اند.قرار بود که نتايج قسمى انتخابات رياست جمهورى روزگذشته اعلام شود. کميسيون مستقل انتخابات تاريخ اعلام نتايج ابتدايى انتخابات را ١١ سرطان و نتايج نهايى را ٣١ سرطان اعلام کرده است.

احمد يوسف نورستانى، رييس کميسيون مستقل انتخابات در نشست خبرى درکابل گفت که اعلام نتايج قسمى را که قرار بود روزگذشته اعلام گردد،به دليل بررسى دقيق و روشن شدن جنجال هاى انتخاباتى، تاچند روز ديگر به تاخير انداخته اند.

اما نورستانى دقيق نساخت که نتايج قسمى تاچند روز ديگر اعلام خواهد شد.

اين درحالى است که روزگذشته يان كوبيش نماينده دفتر معاونت سياسى ملل متحد (يوناما) با داكتر عبدالله ديدار نموده و درمورد مشکلات به وجود آمده،صحبت کرده و نماينده  يوناما دربرآورده شدن خواسته هاى داکتر عبدالله به خصوص از به تاخير افتادن نتايج قسمى انتخابات به وى اطمينان داده است.

رييس کميسيون مستقل انتخابات از ديدار  داکترعبدالله با يان کوبيش اظهار بى خبرى کرد و گفت :  تاحال همراه ملل متحد صحبت نکرديم که ملل متحد با کدام ظرفيت شامل اين پروسه ميشه منحيث تفتيش ، يا به حيث ناظر ازاين پروسه نظارت مى کند، اگر منحيث ناظرشامل پروسه ميشن ما مشکلى نداريم آمدن شان را خوش آمديد مى گوييم  .

موصوف افزود که ممکن فردا با يان کوبيش ديدارى داشته باشد .

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل  نيز می گوید، نتايج قسمى انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود روزگذشته اعلام شود، به روز های بعدی به تاخیر افتاده است.

نیکولاس هیسم معاون نمایند سازمان ملل متحد برای افغانستان روزگذشته به خبرنگاران گفت که این اقدام بخاطر اعتماد سازی بین دو نامزد ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی صورت گرفته است.

اما هیسم در عین حال گفت که کمیسیون انتخابات افغانستان باید طبق جدول زمانی با شفافیت کامل به کارهایش ادامه بدهد.

نورستانى باذکر اينکه  کميسيون مستقل انتخابات حاضراست به هرگونه پرسش نامزدان پاسخ بگويد،گفت که موضوع اشتراک هفت ميليون راى دهنده که از سوى داکتر عبدالله مورد انتقاد قرار گرفته ،دقيق شده وآنان اين رقم را به اساس بعضی فورمول ها و تجارب کارمندان کميسيون به دست آورده اند.

داکتر عبدالله دو روز پس از برگزارى انتخابات ،اعلام اشتراک بيش از هفت ميليون تن در دور دوم انتخابات را پرسش بر انگيز  خوانده، گفته بود که بايد دراين مورد کميسيون پاسخ قناعت بخش بدهد.

ضيا الحق امرخيل رييس دارالانشاى کميسيون انتخابات درمورد شيوه جمع آورى اين رقم گفت که آنها توانسته اند، اين ارقام را بر اساس تجارب دور اول انتخابات ١٦ حمل ، فرستادن اوراق راى دهى  و بر اساس ايجاد سيستم ديتابيس ،به دست بياورند.

وى مى گويد که اين ديتابيس درتمام محلات راىدهى ايجاد گرديده بود که ازطريق آن تمام معلومات و ارقام رايدهنده همزمان درج ديتابيس گرديده واز محلات و ولايات به مرکز نيز گزارش داده شده است .

امرخيل علاوه کرد که رقم راى دهنده ها دراين دور به بيش از هفت ميليون تن مى رسيد.اما گفت که تاهنوز معلوم نيست که  از جمع هفت ميليون راى چه تعداد راى پاک و چه تعداد تقلبى است .

به گفته رييس دارالانشاى کميسيون انتخابات، درحال حاضر  کار روى جمع آورى ارقام راى پاک و ناپاک از سوى کميسيون شکايات آغاز شده است .

از جانب ديگر، رييس کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که خريطه هاى محافظتى فورمه هاى نتايج ٣٢ ولايات تکميل شده واز دو ولايات باقى مانده نيز تافردا تکميل ميشود و روند جمع بندى نتايج در دفتر مرکزى در حضور ناظرين ملى وبين المللى ،مشاهدين ،نهادهاى جامعه مدنى ورسانه ها مطابق به تقسيم اوقات به شکل عادى به پيش ميرود .

وى گفت که تاکنون فورمه هاى ١٩٨٣محل رای دهی از ٣٤ ولايت به فيصدى هاى مختلف  طى مراحل شده است واين روند نيز ادامه خواهد يافت .

نورستانى خاطرنشان کرد:   با دقيق شدن رقم راى پاک و ناپاک حتماً بر نتايج انتخابات تاثير خواهد داشت.

پس از آنکه در دور اول انتخابات رياست جمهورى و شورا هاى ولايتى به تاريخ ١٦ حمل که هيچ يک از هشت نامزد  رياست جمهورى آراى ٥٠ جمع يک را به دست نياورد، انتخابات به دور دوم رفت و  انتخابات ميان داکتر عبدالله و اشرف غنى احمدزى   به تاريخ ٢٤ جوزا برگزار شد.

اما داکتر عبدالله، بعد از برگزارى انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات را به تقلب متهم کرده و خواستار متوقف شدن شمارش آراء و ‎ به تعليق درآمدن وظيفه ضياالحق امرخيل  شده بود.

امرخيل در روز برگزارى انتخابات، هنگاميکه ميخواست موادانتخاباتى را به ناحيه ٢١  شهر کابل و ولسوالى سروبى انتقال بدهد ازسوى قوماندان امنيه کابل با مواد انتخاباتى متوقف ومتهم به تقلب درانتخابات گرديد.

اما امرخيل اتهامات تقلب را رد نموده ميگويدکه قرار بود تا اين مواد به چند مرکز رای دهی که با کمبود اوراق رای دهی روبرو شده بود انتقال داده شود که با ممانعت پوليس روبرو گرديد.

امر خيل در نشست روزگذشته نيز گفت که  اين موضوع به کميسيون شکايات محول گرديده تا آنها موضوع را بررسى کنند.(پژواک)