مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، داکتر رنگین دادفر سپنتا روز شنبه در نشستی در کابل گفته است که تغییردرقانون اساسی کشور هیچ گاهی پیش‌شرط برای گفتگو های صلح نخواهد شد.

وی افزوده است که تنها به خواست های صلح طلبانه، صلح در کشور تأمین نمی‌شود و کسانی که حاضربه گفتگو های صلح نمی‌شوند، مبارزه در برابر آنان ادامه خواهد داشت.

وی که جنگ‌های سه دهۀ اخیر به ویژه جنگ کنونی را در کشور یک جنگ تحمیل شده از بیرون مرزها می‌داند و می افزاید که مردم به ویژه زنان بیشتر قربانی این جنگ‌ها شده اند.

آقای سپنتا گفته است: " با تقاضای صلح طلبی دست یافتن به صلح نا ممکن است و باید ازیک طرف با تمام وجود تلاش کنیم تا به صلح برسیم و ازطرف دیگر کسانی که نمی‌خواهند تا پیام های صلح را بپذیرند از شرف وحیثت خود دفاع کنیم و کسانی که بخواهند قانون اساسی راتغییر بدهند وپیش شرط صلح بخوانند هیچ تغییری نخواهد یافت."

ازسویی هم، رییس شورای عالی صلح، صلاح الدین ربانی گفته است تا هنگامی که به حقوق تمامی شهروندان به وِیژه زنان توجه نشود و نیز عدالت به گونۀ یکسان عملی نگردد، رسیدن به صلح پایدار کار دشواری خواهد بود.

وی گفته است: " پالیسی صلح وروند صلح دست آوردهای زنان و حقوق زنان را که خطوط قرمز است هیچ گاهی قربانی گفتگوهای صلح نخواهد شد."

ازسویی دیگر، کمیتۀ همآهنگی پیکار صلح، دو صدو پنجاه هزار امضای زنان را از سراسر کشور گرد آوری کرده است وخواهان آتش بس و صلح از طرف‌های درگیر جنگ درکشور شده اند.

مشاور بخش جندر دبیر خانۀ شورای عالی صلح، معظمه نعیم زی گفته است: " "این صدا تنها صدی زنان افغان نیست بلکه صدای اکثریت خاموش کشو راست و درآن مرد زن پیر و جوان شامل هستند وهمه به یک صدا خواهان اند که دیگر اطفال و پیرمردان ما در زیر آتش انفجار و انتحار و بمباردمان و شلیک توپ و تفنگ قربانی نشود."

کمیتۀ همآهنگی پیکار صلح سندی را که در آن خواست بیشتر زنان کشور برای آتش بس و صلح گنجانیده شده است به رییس جمهور کرزی، طالبان و دبیر کُل سازمان ملل متحد، یان کوبیش خواهد فرستاد و از آنان می‌خواهد تا در این زمینه گام های عملی بر دارند.(طلوع نیوز)