صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عفو بین الملل: دولت افغانستان باید اقدامات جدی در زمینه حقوق بشر انجام دهد

عفو بین الملل: دولت افغانستان باید اقدامات جدی در زمینه حقوق بشر انجام دهد

عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواسته که ظرفیت کاری کمیسیون حقوق بشر افغانستان تقویت شود و نهادهای مسلح داخلی و بین المللی باید ملزم به رعایت حقوق بشر شوند.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرده‌است که دولت افغانستان به تعهدات حقوق بشری خود عمل نکرده و باید اقدامات جدی در زمینه حقوق بشر انجام دهد.

قرار است که وضعیت حقوق بشری افغانستان در جلسه کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل روز دوشنبه آینده در جنوا مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.

عفو بین الملل از سازمان ملل خواسته که باید در زمینه وضعیت حقوق بشری افغانستان اقدامات لازم صورت گیرد.

این نهاد از سازمان ملل خواسته که علاوه بر موارد دیگر تخطی از حقوق بشر باید تلاش شود تا وضعیت شکننده حقوق بشری زنان نیز در این کشور مورد توجه قرار گیرد.

در اعلامیه این سازمان که روز شنبه در کابل به رسانه‌ها ارسال شد، آمده است که سازمان عفو بین الملل اوضاع حقوق بشر افغانستان را از چهار سال تاکنون زیر نظر داشته و یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که نبود امنیت، فساد اداری، ضعف ساختار نهادهای دولتی و کاهش بودجه یکی از چالشهای مهم حقوق بشری در افغانستان است.

علاوه بر آن عفو بین‌الملل از مسایل دیگر همانند عدم حمایت از غیر نظامیان، بازداشت اتفاقی افراد بدون اینکه جرم آنها ثابت شود، شکنجه بازداشت شدگان، خشونت علیه دختران و زنان، وضعیت بعد آوارگان داخلی و اجرای حکم اعدام نیز یاد کرده است.

این نهاد از سازمان ملل خواسته که ظرفیت کاری کمیسیون حقوق بشر افغانستان تقویت شود، نهادهای مسلح داخلی و بین المللی باید ملزم به رعایت حقوق بشر شود، کاهش مرگ غیر نظامیان در عملیات‌های نیروهای ملی و بین المللی جدا مورد توجه قرار گیرد و افراد بازداشت شده که به مقامات افغان تحویل داده می‌شوند باید از شکنجه مصون باشند.

چندی قبل نیز این سازمان اعلام کرد که کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی وزارت عدلیه، ۲۶ ماده جدید را در قانون جزایی افغانستان پیشنهاد کرده که شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و ۱۰۰ ضربه شلاق (دره) است.

این نهاد ابراز نگرانی کرده بود که دراین قانون درباره جرایم مانند، زنا، قذف(اتهام به زنا)، و ارتداد از دین و مذهب نیز مجازات پیشنهاد شده است که خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است.(بی بی سی)