دافغانستان بانک، گزارش  سيگار  در مورد سکتور بانکى را گمراه کننده و نظام بانکى افغانستان را با ثبات خوانده، ميگويد که هيچنوع سند و مدرکى که بيانگر بروز بحران بانکى باشد، وجود ندارد.

سيگار  ادارۀ بازرسى عمومی امريکا برای بازسازی افغانستان؛ درگزارش تازۀ خود، نظام بانکی افغانستان را بی ‌ثبات و توانايى و ظرفيت نظارتى  د افغانستان بانک ، از بانکها  را محدود دانسته است.

دراين گزارش آمده است که محدوديت ‌ها و عدم توانمندی  د افغانستان بانک  بر فعاليت‌های بانکی در اين کشور، سايه افگنده و درچنين وضعيت، احتمال بروز بحران بانکى ديگر همانند بحران  کابل بانک  دور از انتظار نيست.

اما نورالله دلاورى رييس د افغانستان بانک، با رد گزارش سيگار ميگويد که اين گزارش، خلاهاى زيادى دارد و ضد ونقيض است.

وى که درنشست خبرى امروز در کابل صحبت ميکرد، گفت که عنوان اين گزارش، بسيار خطرناک و يک اخطارنامه است؛ درحاليکه درمتن گزارش، چنين چيزى وجود ندارد؛ بلکه شکايت از عدم و يا محدوديت کمکهاى تخنيکى از نهادهاى امريکايى صورت گرفته است. 

دلاورى، مشکلات درسيستم بانکى افغانستان را تاييد کرد؛ اما گفت:  درهرسيستم بانکدارى درامريکا، اروپا وهر کشورديگرى، هيچ يک اداره اى نيست که بعضى چالشها و نواقص نداشته باشد؛ اماچيزى که درگزارش سيگار نوشته شده، درست نيست.

رييس دافغانستان بانک، افزود که د افغانستان بانک، رسماً ملاحظات خود را پيرامون گزارش سيگار، به سفارت امريکا خواهد سپرد.

مطيع الله فايق مديرعمومى نظارت امور مالى دافغانستان بانک گفت که سيگار، وظيفه وصلاحيت ارزيابى ظرفيت د افغانستان بانک بخصوص ارزيابى توانايى نظارت آن را ندارد، بلکه اساساً وظيفه نظارت و مراقبت از استفادهۀ پول و وجوه امريکا  در افغانستان را دارد.

وى علاوه کرد که سيگار، هيچنوع ارزيابى ازتوانايى د افغانستان بانک را انجام نداده و ملاقات آنها با مسوولين دافغانستان بانک، صرف به منظور کسب معلومات در رابط به کمکهاى تخنيکى ارائه شده از جانب موسسات خارجى به اين بانک بوده است.

فايق گفت که هيچ سند ومدرکى که بيانگر بروز بحران بانکى همانند بحران کابلبانک در بانکهاى افغانستان باشد، وجودندارد.

موصوف گفت که آمريت امورمالى دافغانستان بانک، بطور منظم نظارتهاى داخل وخارج ساحه، نظارتهاى خاص وغيرمنتظره و ياغيرمترقبه را از بانک هاى کشور انجام ميدهد و بادرنظرداشت اين نظارت ها، حکم اتخاذ اقدامات تنفيذى و اصلاحى را بر بانک ها صادرمى کند.

وى افزود که اين آمريت، بعد ازبحران کابلبانک تاکنون پيشرفتها و بهبود چشمگير داشته است که شامل تهيه سندتجارب از بحران کابلبانک، تهيه وطرح استراتيژى پنج ساله درمشورت بامشاورين صندوق بين المللى پول ميباشد.

کابل بانک، در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ٩٠٠ میلیون دالر به شکل غیرقانونی، ازاین بانک خارج شده است.

سرانجام حکومت تصمیم گرفت تا محکمه متهمان سقوط کابل بانک را در ماه عقرب ١٣٩١ برگزار کند و محکمه در ماه حوت همان سال، حکم نهایی خود را اعلام کرد.

محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود دو مسوول پیشین این بانک را مقصر خواند و این افراد، افزون بر پرداخت نزدیک به هشت میلیون دالر، هرکدام به پنج سال زندان محکوم شدند.

ماه گذشته وزارت ماليه اعلام کرد که چهار شرکت برای خرید کابلبانک نو ابراز آمادگی کرده ؛ اما در نهایت شرکت امریکایی INC. و شرکت KRU Capital Partners LTD که در دوبی امارات متحده عربی مستقر است، پیشنهادات خود را در زمان معین ارائه نموده که بسته های پیشنهادی این دو شرکت، طی دو هفته آینده، ارزیابی و نتیجۀ آن اعلام خواهد شد.

مديرعمومى نظارت امور مالى دافغانستان بانک گفت که آمريت نظارت ازامورمالى دافغانستان بانک، به کمکهاى تخنيکى بى نهايت تخصصى و پيشرفته نياز دارد و بايداين کمکهادر قسمت تطبيق استراتيژى پنج ساله (٢٠١٤-٢٠١٨)اين آمريت که دراين اواخر ازسوى شوراى عالى دافغانستان بانک منظورگرديده، صورت بگيرد.

بر اساس معلومات د افغانستان بانک، سکتوربانکى افغانستان به اندازه کافى داراى سرمايه بوده وسرمايه مقرراتى بانک ها بلندتر ازحدود تعيين شدۀ مقررات دافغانستان بانک که سرمايه الزامى بانکها حداقل يک ميليارد افغانى معادل (٢٠ميليون دالر) تعيين شده است، مى باشد.

همچنان مجموع قروض سکتوربانکى، از قرار ماه نوامبرسال ٢٠١٣، بالغ بر٤٥ ميلياردافغانى ميگردد که صرف ١٨ درصد مجموع دارايى هاى سکتور را تشکيل ميدهد.

مجموع سپرده هاى نظام بانکى، از قرار ماه فوق الذکر، بالغ بر٢٠٧ ميلياردافغانى (معادل ٣.٧ميليارددالر) ميگردد و سکتوربانکى بسيارمفادآور بوده و مفاد آن، طى ماه جنورى الى نوامبرسال ٢٠١٣ بر٦٥٠ ميليون افغانى بالغ ميشد.(پژواک)