ولسى جرگه، طرح قانون شوراهاى ولايتى را تصويب کرد؛ اما حق نظارت بر کارکردهاى دوايرمحلى را در اين قانون، به شوراهاى ولايتى نداد.

اين درحالى است که هفتۀ گذشته برخى رؤسا و کانديدان شوراهاى ولايتى هشدار داده بودند که در صورت عدم دادن صلاحيت نظارت بر کارکردهاى دواير محلى به شوراهاى ولايتى، يکتعداد کانديدان، انتخابات شوراهاى ولايتى را تحريم خواهند کرد.

طرح قانون مذکور، در ٧ فصل و ٤١ ماده، توسط کميسيون امنيت داخلى به هدف تصويب به نشست عمومى گذاشته شد.

ميردادخان نجرابى رييس کميسيون مذکور گفت که رؤساى شوراهاى ولايتى تاکيد کرده اند که شوراهاى ولايتى، بايد صلاحيت نظارت بر دواير را براساس اين قانون داشته باشند.

اين درحالى است که در مادۀ ١٣٩ قانون اساسى، صلاحيت نظارت به شوراهاى ولايتى داده نشده است.

دراين ماده آمده است: (( شوراى ولايتى در تأمين اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح مى گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مى دهد.))

نجرابى گفت که موضوع صلاحيت نظارت شوراهاى ولايتى، از سوى ولسى جرگه براى تفسير به کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى فرستاده شده است.

به گفتۀ وى، کميسيون مذکور گفته است که شوراى ملى، صلاحيت نظارت بر دواير را به شوراهاى ولايتى داده ميتواند.

نجرابى افزود: ((کميسيون نظارت گفته است که کدام مشکل قانونى، در اين بخش وجود ندارد.))

اما شمارى از اعضاى ولسى جرگه، با دادن صلاحيت نظارت کارهاى دواير محلى به شوراهاى ولايتى، مخالفت کردند.

نادرخان کتوازى نمايندۀ مردم پکتيکا در ولسى جرگه، بدين نظر بود که اگر صلاحيت نظارت بر فعاليت هاى ادارات ولايتى داده شود، باعث ايجاد مشکلات زياد در ولايات خواهد شد.

وى گفت: ((اين کار باعث تصادم بين اعضاى قواى مقننه ميشود و مشکلات بيشتر ايجاد خواهد کرد.))

همچنان غلام سرور فايز نمايندۀ مردم بادغيس و صديق احمد عثمانى نمايندۀ مردم پروان در ولسى جرگه نيز با دادن صلاحيت نظارت به شوراهاى ولايتى، مخالفت کردند.

اما آنها گفتند که اگر چنین صلاحيتی به شوراهاى ولايتى داده ميشود، ساحۀ قدرت آنها بايد محدود باشد؛ تا با مسوولين ولايتى به مشکل مواجه نشوند.

ميردادخان نجرابى رييس امنيت داخلى ولسى جرگه، در جواب اين وکلا گفت: ((مسوولين ولايتى، از شوراهاى ولايتى راى نگرفته اند که آنها را استيضاح يا استجواب نمايند؛ شوراهاى ولايتى ميتوانند از کار آنها نظارت کنند و آنان را مانند مشرانو جرگه به سارنوالی معرفى نمايند.))

اين طرح، در نشست امروزى ولسى جرگه از جمله ١٣٢ وکيل حاضر، راى تصويب ١٢٢ وکيل را دريافت کرد؛ اما صلاحيت نظارت را به شوراهاى ولايتى نداد.

رؤساى شوراهاى ولايتى گفته بودند که بايد مدت رياست شوراى ولايتى از يک سال به دو سال تمديد شود.

مدت رياست شوراى ولايتى در قانون اساسى کشور مشخص نيست؛ اما تاکنون رؤساى شوراهاى ولايتى، براى مدت يکسال تعيين مى شوند.

اما ولسى جرگه در مورد اين موضوع هيچ بحثی نکرد.

طرح قانون شوراهاى ولايتى، حدود سه ماه قبل جهت تصويب به ولسى جرگه فرستاده شده بود.(پژواک)