سفیر امریکا در افغانستان گفته است که فکر نمی کند حامد کرزی آماده باشد موافقت امنیتی دو جانبه را با امریکا تا قبل از انتخابات بهار سال آینده این کشور امضا کند.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک منبع امریکایی که از یک سند محرم نوشته شده توسط جیمز کانینگهام سفیر امریکا در کابل اطلاع یافته است، این موضوع را نشر کرده است.

گفته می شود که کانینگهام این موضوع را در روزهای اخیر به اطلاع مقام های این کشور در واشنگتن رسانده است.

روابط حکومت افغانستان و امریکا در هفتۀ اخیر بر سر این موافقت نامه و زندان بگرام پر تنش بوده است. تا کنون چندین مقام و هیئت امریکایی برای آنچه که تشویق حامد کرزی و جلب رضایت وی به امضای موافقت نامۀ امنیتی دو جانبه خوانده می شود، به کابل سفر کرده اند اما این سفرها نتیجه بخش نبوده اند.

هفتۀ پیش و در تازه ترین تلاش امریکا در این راستا با حامد کرزی و شماری از مقام های افغان در کابل دیدار کردند.

سناتور سیندی گراهام یکی از اعضای این هیئت گفته بود، که هزینۀ سالانه نیروهای امنیتی افغانستان حدود ٥ میلیارد دالر است که حدود نیمی از آن توسط امریکا پرداخته می شود و در صورت عدم امضا موافقت نامه، امریکا این هزینه را تامین نخواهد کرد.

به گفته وی، بدون امضای زودهنگام این موافقت نامه، برای امریکا غیر ممکن خواهد بود تا بتواند به تعهد خود در کمک به نیروهای امنیتی افغان بعد از سال ٢٠١٤ (زمستان ١٣٩٣) عمل کند.

اما حامد کرزی، رئیس جمهور تاکید کرده است که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حمله های نیروهای امریکایی بر خانه های افغان ها از شرایط افغانستان برای امضای این موافقت نامه است و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند این سند امضا نخواهد شد.

اعلام حکومت افغانستان در مورد آزادی زود هنگام ٨٨زندانی بگرام که امریکا آنان را خطرناک توصیف کرده است، دیگر موضوع مهمی است که باعث بروز جنجال تازه ای میان دو کشور شده است.

سناتوران امریکایی در سفر هفته پیش خود به کابل هشدار دادند در صورتی که این زندانیان آزاد شوند، روابط دو کشور به طور جدی آسیب خواهد دید.

روز پنجشنبه و در تازه ترین واکنش نسبت به این موضوع، جنرال جوزف دانفورد قوماندان امریکایی آیساف گفت، که رهایی این زندانیان خلاف موافقت نامه ای است که به موجب آن مسئولیت زندان بگرام از سوی امریکا به افغانستان سپرده شد.

به گفتۀ وی، در مورد تمام این افراد شواهدی وجود دارد که باید تحت پیگرد قرار بگیرند و سیستم عدلی و قضایی افغانستان به آن رسیدگی کند.

اما حامد کرزی تاکید کرده است که ایجاد زندان بگرام، که در نتیجۀ آن تعداد زیادی از افغان های  بی گناه  سالیان متمادی در توقیف بسر بردند و در تضاد کامل با قوانین نافذ افغانستان است.

وی خاطر نشان کرده است که افغانستان می خواهد زندانیان بی گناه در مطابقت با قوانین نافذ کشور از بند رها گردند و مجرمین محاکمه و مجازات شوند.

بر پایه اطلاعات تازۀ ریاست امنیت ملی، این اداره در تحقیقات اخیر خود توانسته است تنها شواهد جرم در مورد ١٦ تن از این زندانیان بدست بیاورد.

به گفتۀ ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور، هیئت عدلی و قضایی کشور تحت ریاست حامد کرزی فیصله کرده است تا برپایه تحقیقات امنیتی ملی، دیگر زندانیانی که در مورد آنان شواهد جرم وجود ندارند، آزاد شوند.(پژواک)