نیروهای آمریکایی، ترکیب هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام را در تضاد با تفاهمنامه افغانستان و آمریکا خوانده است.

یک مقام دولت آمریکا به بی‌بی‌سی گفته که بر خلاف تفاهمنامه دوجانبه در مورد بازداشتی های آمریکا در افغانستان، هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام، پرونده ها را بدون در نظر داشت مشورت های ریاست عمومی امنیت ملی این کشور بررسی و در مورد رهایی زندانیان اقدام کرده است.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، ترکیب هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام را زیر سوال برده و گفته که نظر یکی از اعضای این هیئت در تصمیم گیری ها شامل نبوده است.

در اظهارات این مقام آمریکایی آمده که:  ترکیب فعلی هیئت بررسی افغان، مطابق تفاهمنامه نیست. فقط آقای عبدالکریم قانت، قاضی متقاعد و آقای عبدالشکور دادرس، یکی از دادستان‌ها هر یک از پرونده هایی را که به هیئت بررسی برای مرور فرستاده شده بود بررسی کردند. با وجود این مقتضیات، شواهد کمی وجود دارد که هیئت بررسی افغان، توصیه های ریاست امنیت ملی را قبل از فیصله شان در نظر گرفته باشد.

هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام بر اساس فرمان شماره ۵ حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان متشکل از یک قاضی و دو دادستان است که باید هر هفته به ریاست جمهوری گزارش بدهند.

اما عبدالشکور دادرس، عضو هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام می گوید که در جریان بررسی ها در موارد مشخصی از ادارات مختلف از جمله ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مشورت گرفته اند.

این عضو هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام همچنین گفت که نگرانی مقام های آمریکا و آیساف در نحوه فعالیت هیئت در زمینه رهایی زندانیان بگرام، بی جا است و آن ها باید  تفاهمنامه را بخوانند.

آقای دادرس همچنین گفت که بر اساس قوانین افغانستان، نمی توان افراد بیگناه را در بند نگه داشت از این رو ۸۸ زندانی که مقام های آمریکایی از

آنها به عنوان  زندانیان خطرناک  یاد کرده نیز آزاد می شوند.

او گفت که بر اساس بررسی های هیئت، بی گناهی تمام ۸۸ زندانی اثبات شده است و آنها پس از طی مراحل اداری آزاد خواهند شد.

اما نیروهای آمریکایی گفته اند که پرونده های دست کم ۵۹ زندانی قابلیت بررسی در دادگاه ولایت پروان را داشت و ۲۹ پرونده دیگر هم نیازمند تحقیقات ویژه بود که باید به طور فوری به ریاست عمومی امنیت ملی فرستاده می شد.

در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که پرونده های ۸۸ زندانی، باید بررسی شود و با آنها از مجاری حقوقی و نهادهای عدلی و قضایی دولت برخورد شود.

یک سخنگوی امنیت ملی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که در گذشته، شمار زیادی از سران گروه طالبان پس از رهایی دوباره به صف طالبان پیوسته اند و به تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان تبدیل شده اند. او از هیئت بررسی پرونده های زندانیان بگرام خواست که پرونده های زندانیان را به دادگاه بفرستد.

پیش از این دیو لپن، یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی در کابل گفته بود هیئت بررسی زندانیان بازداشتگاه بگرام فراتر از صلاحیت قانونی خود عمل کرده است و دستور آزادی افرادی را داده است که تهدید واقعی امنیتی اند و شواهد زیادی برای تحقیقات بیشتر در مورد آنها، یا به دادگاه کشاندنشان وجود دارد.  

لینزی گراهام، سناتور آمریکایی هم در سفری به کابل گفته بود که اگر دولت افغانستان این زندانیان را پیش از فرستادن به دادگاه از بند رها کند روابط افغانستان و آمریکا به طور غیر قابل تصوری خراب خواهد شد.

حالا که مقام های افغان و آمریکایی در مورد رهایی این زندانیان دچار اختلاف شده اند بر اساس تفاهمنامه افغانستان و آمریکا، باید وزیر دفاع ملی افغانستان و فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف در کشور وارد گفت‌وگو شوند.(بی بی سی)