طرح تغییر در قانون رسانه‎های همگانی افغانستان از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن وزیر اطلاعات فرهنگ در راس کمیسیون تخلفات رسانه‌ای قرار گیرد.

مهمترین تغییر در تشکیل کمیسیون جدیدی به نام کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای است که هفت عضو دارد و در راس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ قرار دارد.

در قانون مصوب ۱۳۸۸ رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای به عهده کمیسیون رسانه‌های همگانی گذاشته شده بود که به دلیل  مخالفت وزارت اطلاعات و فرهنگ با دامنه صلاحیت‌های این کمیسیون، این نهاد اصلاً تشکیل نشده بود.

محمدعلی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی که طرح بازنگری این قانون را در تالار مجلس خواند، گفت: "در کمیسیون که ما بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که رئیس کمیسیون شخص وزیر باشد تا کمیسیون از اقتدار برخوردار باشد."

اما این تغییرات با مخالفت شدید شماری از نمایندگان مواجه شد. رمضان بشردوست یکی از نمایندگان مخالف ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ بر کمیسیون تخلفات رسانه‌ای بود. او گفت: "اگر ریاست کمیسیون به وزیر سپرده شود، محتویات کمیسیون کاملا خالی می‎شود."

استدلال او این بود که وزیر اطلاعات و فرهنگ می تواند به میل خود به این کمیسیون جهت بدهد و وزیر نماینده حکومت است و استقلال این نهاد را کمرنگ می‎کند. پیشنهاد آقای بشردوست این بود که رئیس کمیسیون باید از سوی اعضای آن برگزیده شود که ظاهراً پذیرفته نشد.

نظر طرفداران ریاست وزیر بر کمیسیون این بود که به دلیل این که وزیر به عنوان عضو کابینه پاسخگوی پارلمان است، باید در راس این نهاد قرار داشته باشد تا پارلمان هم بتواند از این طریق بر کارکردهای کمیسیون نظارت داشته باشد. به نظر آنها، اگر یک روزنامه‌نگار یا فرد دیگر رئیس کمیسیون باشد، پاسخگوی پارلمان نخواهد بود.

این طرح در حالی تصویب شد که شمار نمایندگان حاضر در مجلس به دشواری به ۱۲۶ نفر رسید و در رای‌گیری ۹ عضو مجلس رای مخالف دادند و بقیه از طرح تعدیل قانون حمایت کردند.

با وجود این، برخی از نمایندگان از نحوه رای‌گیری انتقاد کردند و گفتند که طرح تعدیل نباید به عنوان یک کل به رای‌گیری گذاشته می‌شد، چرا که عده‌ای از نمایندگان با ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ بر این کمیسیون مخالف هستند. از جمله نقیب‌الله فایق مخالفت خود را اعلام کرد، اما بر تصمیم اتخاذ شده تاثیر نکرد.

پیش از این کار رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای از سوی کمیسیونی به همین نام به پیش برده می شد که اصلاً در قانون پیشبینی نشده بود و رسیدگی به شکایت ها و تخلفات رسانه ای به عهده کمیسیون رسانه های همگانی بود که تشکیل نشده بود.

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز پیشتر گفته بود که به دو دلیل با تشکیل کمیسیون رسانه های همگانی مخالف است: اول این که صلاحیت های این کمیسیون بسیار زیاد در نظر گرفته شده و دیگر این که حقوق اعضای آن نباید از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ داده شود، چرا که این کمیسیون را وابسته به این وزارت می کند.

دلیل دیگر مخالفت آقای رهین این بود که در قانون گفته شده بود که اعضای این کمیسیون هفت روزنامه نگار است، در حالیکه به نظر او، واگذاری مسئولیت رسیدگی به شکایت ها و تخلفات رسانه مانند آن است که از کسی به خودش شکایت کنید.

اما شماری از روزنامه‌نگاران و منتقدان آقای رهین این استدلال او را قبول نداشتند و می‌گفتند که او در پی تسلط خود بر روند رسیدگی به تخلفات رسانه ای است.(بی بی سی)