وزیر تحصیلات عالی میگوید که خواسته های اکادمیک و مشروع اعتصاب کنندگان را قبول میکند؛ اما اتهام می بندد که برخى استادان مغرض، تلاش میکنند تا نظام درسی پوهنتون را مختل کنند.

در حدود یک ماه قبل، شماری از محصلین پوهنځی علوم اجتماعی، دست به اعتصاب غذایی زدند و فاروق عبدالله رییس پوهنځى یادشده و استاد امین فیصل را به تعصب، تبعیض میان محصلین وقانون شکنی متهم کرده وخواهان برکناری آنها شدند.

اعتصاب یادشده چند روز بعد زمانی به پایان رسید، که عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی وشماری دیگر از مقامات حکومتی، به اعتصاب کنندگان گفتند که خواسته های شان قبول خواهد شد.

اما یک روز بعد از این فیصله، صدها تن از محصلین پوهنتون کابل بر ضد فیصلۀ یادشده مظاهره نموده و تا حال درس ها را تحریم کرده اند.

مشرانوجرگه، روزیکشنبه عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی را فرا خوانده بود؛ تا در این مورد معلومات ارائه کند.

عبید گفت که تمامی خواسته هاى مشروع واکادمیک استادان ومحصلین، از سوی وزارت تحصیلات عالی، با پیشانی باز قبول میشود.

وی افزود که استادان ومحصلین یادشده، خواسته بودند که مشکلات شانرا بجای وزارت تحصیلات عالی، با رییس جمهور شریک سازند.

عبید افزود: لیست اسامی را که از سوی استادان مذکورترتیب شده، به رییس جمهور فرستاده است و رییس جمهور تعهد کرده  که با افرادى که در لیست شامل اند، فردا دوشنبه ملاقات خواهد کرد.

اما عبید گفت که شماری از استادان، نمی خواهند نظام درسی پوهنتون کابل به شکل درست پیش برود.

وی بدون اینکه نام کسی را بگیرد، افزود: "این استادان مغرض، قبلاً در جمع اعتصاب کنندگان دیگر بودند و حال در جمع این اعتصاب کنندگان ایستاد هستند."

وی گفت که  بخاطر ثبوت این ادعاهای خود، اسناد و ویديوهايى نيز در دست دارد.

عبيد افزود که وزارت، در برابر این استادان مغرض، بی تفاوت نمی ماند.

موصوف علاوه کرد: "من چند بار تاکید کرده ام که بگذاريد فضای پوهنتون؛ پوهنتونی باشد، سیاسی نکنید."

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که جلسۀ امروزی، تحت ریاست وی دایر شده بود گفت: "من آرزومندم که فردا فرمایشات رییس جمهور، بتواند مشکلات استادان ومحصلین را حل کند."

ایزدیار افزود: وزارت تحصیلات عالی، باید برای نظم پوهنتون ها تدابیر لازم اتخاذ نماید و به کسی اجازه ندهد، که نظام درسی پوهنتون ها را مختل کند.

وزیر تحصیلات عالی، در جلسۀ امروزی مشرانوجرگه گفت که تصویب نشدن قانون تحصیلات عالی از سوی شورای ملی، بسیار امور این وزارت را با مشکلات مواجه کرده است.

وزارت عدلیه، درحدود 7 سال قبل مسودۀ قانون تحصیلات عالی را بخاطر تصویب به ولسی جرگه پیش کرده است.

در چند سال گذشته، بالای این طرح در ولسی جرگه بحث شده؛ اما هر بار بالای مواد اختلافی آن درجریان بحث میان اعضای جرگه، در پهلوی منازعات لفظی، منازعات فزیکی نیر صورت گرفته است.

دانشگاه و پوهنتون از کلمات اختلافی آنها میباشد.

وی گفت که نصاب درسی جدید شماری از پوهنتون ها در کابل، عملی شده است و بالای دیگر شان کار جریان دارد.

 وی افزود: وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد که درسال جاری، کارتعمیراتی 30 پروژۀ اعمار ساختمان برای لیليه ها و پوهنتون ها را به بهره برداری بسپارد.(پژواک)