سارنوالی کل افغانستان از دادگاه عالی خواسته با صدور حکمی، پنج نماینده مجلس را وادار کند که برای تحقیق به سارنوالی کل حاضر شوند.

شش نماینده مجلس از سوی عمر زاخیلوال وزیر مالیه متهم به قاچاق و سوء استفاده از مقام خود شده اند.

سارنوالی کل آنها را برای تحقیق فرا خواند. یکی از نمایندگان متهم به سارنوالی رفت اما پنج تن دیگر احضار خود از سوی سارنوالی را غیر قانونی خواندند.

سارنوالی آنها را ممنوع الخروج اعلام کرد اما مجلس نمایندگان این اقدام سارنوالی را رد کرد و گفت که این کار سارنوالی غیرقانونی است.

بصیر عزیزی، سخنگوی سارنوالی کل می‌گوید:  مجلس نمایندگان هفته گذشته تصمیم گرفت که نمایندگان را به سارنوالی نفرستد. این تصمیم آنها خلاف قانون بود. به این دلیل ما موضوع را به دادگاه عالی فرستادیم. موضوع به دادگاه عالی پیشنهاد شد تا آنها به حکم عدلی و قضایی خود نمایندگان را وادار سازند که برای تحقیق به سارنوالی حاضر شوند.

محمد اسماعیل عابد رئیس تحریرات دادگاه عالی می‌گوید که نامه سارنوالی کل به آنها رسیده و موضوع به شورای عالی دادگاه عالی فرستاده شده تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

عبدالستار خواصی عضو مجلس نمایندگان و دبیر کمیسیون ویژه بررسی اتهامات بر نمایندگان، می‌گوید:  ما تا هنوز موادی از قانون اساسی یا قوانین فرعی نیافتیم که نمایندگان را در همچو حالتی مکلف به تحقیق سازد ،اگر دادگاه عالی موادی از قانون را در این مورد بازگو بتواند، هیچ کسی مافوق قانون نیست ما گپی نداریم و شورا ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

مجلس به دنبال درخواست سارنوالی برای معرفی نمایندگان متهم برای انجام تحقیقات، این موضوع را به کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۳۶ عضو خود و مسئولان اداره تفتیش مرکزی و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی مجلس واگذار کرده بود.

آقای خواصی می‌گوید که آنها از وزیر مالیه و سارنوالی کل در مورد اتهاماتی که به نمایندگان وارد شده، خواهان اسناد و شواهد شدند اما هیچ سندی به کمیسیون ارائه نشد.

وی افزود که احضار نمایندگان برای تحقیق خلاف ماده ۱۰۲ قانون اساسی است و مجلس نمایندگان هیچ کار غیرقانونی انجام نمی دهد.

گفتنی است که سارنوالی کل هشدار داده بود که اگر نمایندگان برای تحقیق حاضر نشوند عضویت آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد.

مجلس نمایندگان این موضوع را نیز رد کرد و گفت که هیچ نهادی به جز مجلس نمایندگان صلاحیت تعلیق وظیفه نمایندگان را ندارد.

آقای خواصی نیز می‌گوید:  اگر اسناد پیدا شود، مجلس نمایندگان تصمیم دارد قسمی که ملالی جویا را اخراج کردیم اینها را هم اخراج کنیم اما نمی‌توانیم به خاطر اتهامات میان تهی، وکلا را مورد سوال قرار دهیم.

عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی نمایندگانی بودند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند. آقای حمیدزی برای تحقیق به سارنوالی حاضر شد اما سایر نمایندگان به دنبال فیصله مجلس از حاضر شدن به سارنوالی خودداری کردند. (بی بی سی)