وزارت امور داخله، با ابراز نگرانى مى گويد که اگر اين وزارت "شکار مداخله هاى سياسى وغيرقانونى" اعضاى شوراى ملى شود، آيندۀ پوليس باچالش هاى زيادى مواجه خواهدشد. غلام مجتبی پتنگ وزير امور داخله، روز یک شنبه در نشست شورای امنيت ملی، از مزاحمت ها و خواسته هاى بى مورد شماری از اعضای شورای ملی ابراز نگرانى نموده گفته بود که از ابتدای ماه جدی سال گذشته تا کنون، ۳۲ مرتبه به ولسی جرگه و ۱۴ مرتبه به مجلس سنا، فراخوانده شده است.

همچنان وزير داخله گفته بود که در چهار ماه گذشته، ۱۵۲0۰ ورقۀ درخواستی اعضای شورای ملی را  دريافت نموده است.

غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله، که دیروز در نشست خبرى مشترک با سخنگويان ناتو و آيساف در کابل صحبت مى کرد، گفت که خواسته شدن بار بار وزير امور داخله به شوراى ملى، باعث ضايع شدن وقت وزير شده است؛ زيرا بحث هايى که حين خواستن وزير به شورا صورت گرفته، بحث هاى استراتيژيک نبوده، بلکه خواسته هاى سليقوى چند فرد بوده است.

وى، در مورد بيش از ١٥٠0٠ ورق درخواستى اعضاى شوراى ملى گفت که رسيدگى به درخواستى ها  درکنار اينکه  نياز به وقت دارد، صدمۀ بزرگ به سيستم کارى وزارت نيز مى رساند.

سخنگوى وزارت امور داخله گفت که اين خواسته ها، شامل تعيينات غيرقانونى در پست هاى مختلف وزارت امور داخله، گرفتن پاسپورت، دريافت امر تکسى، گرفتن امر سلاح، داشتن وسايط نقليه و محافظين اضافى مى باشد.

وى علاوه کرد: "اگر قرار باشدکه به خواست اعضاى شوراى ملى در پُست هاى مختلف افراد تعيين شود و يا به خواسته هاى ديگر وکلا پاسخ داده شود، ما آيندۀ پوليس افغانستان را خوب نمى بينيم."

وى با پذيرفتن اينکه به شمارى از عرايض نمايندگان شوراى ملى، درنتيجۀ فشارها پاسخ داده شده و به شکل غيرقانونى اجراآت صورت گرفته، گفت: "اگر در بعضى موارد اجراآت صورت نمى گرفت، بايد وزير امور داخله بيشتر به شوراى ملى مى رفت، چندين بار استيضاح مي شد و مورد توهين و تحقير نيز قرار مى گرفت و هر آن  فشارى که مى توانست، شايد بالاى وزيرامور داخله استفاده می گرديد."

موصوف گفت که وزارت امور داخله، روى پلان ده ساله و انکشاف استراتيژيک پوليس ملى کار مى کند، که عملى شدن آن، انکشاف معيارى پوليس را تضمين کرده مى تواند و نياز است که پوليس از مداخله هاى  سياسيون بخصوص اعضاى شوراى ملى مصوون باشد؛ زيرا اين مداخله مى تواند مانع انکشاف و مسلکى شدن پوليس شود.

وى گفت: "اگر وزارت امور داخله شکار مداخلات سياسى، بخصوص اعضاى شوراى ملى شود، آينده پوليس باچالش هاى زيادى مواجه خواهد شد."

صديقى خاطرنشان ساخت که پوليس در کنار گرفتن مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى، مسووليت هايى چون مبارزه با دهشت افگنى و تدابير امينتى براى برگزارى انتخابات را بر عهده دارد و نبايد به اساس سليقه هاى شخصى، از وظايف اصلى اش منحرف شود.

  بعضى از اعضاى ولسى جرگه، در نشست دیروزى اين جرگه از  وزير امور داخله خواستند تا نام آن عده اعضاى شوراى ملى را که از وى خواسته هاى غيرقانونى نموده اند، افشا نمايد.

عبدالستار خواصى نماينده مردم پروان در ولسى جرگه، اظهارات وزيرامورداخله را نگران کننده خوانده گفت که حکومت، در حدود ١٢سال گذشته نتوانسته کارى را انجام بدهد و تلاش مى کند که بار کم کارى و عدم مديريت خود را به دوش اعضاى شوراى ملى بيندازد.

موصوف گفت که اظهارات وزير امور داخله در مورد اعضاى شوراى ملى،  دور از واقعيت است و بايد وزير امور داخله ثابت بسازد که در امورکارى وزارت، کيها مداخله نموده اند. (پژواک)