وزارت دفاع ملى هشدار داد که بخاطر برداشتن دروازۀ سرحدی که توسط اردوی پاکستان در امتداد خط ديورند، در ولسوالی گوشتۀ ولايت ننگرهاراحداث گرديده، ازهمه گزينه ها استفاده خواهد کرد.

حامد کرزى رييس جمهور، به تمام ادارات مربوطه به شمول وزارت های دفاع، داخله و خارجه دستور داده تا اقدامات عاجل را برای دورکردن دروازه، پوسته و ساير تاسيسات پاکستانی از امتداد خط ديورند، اتخاذ نمايند.

اين تصميم، بعداز آن گرفته شد که درجلسۀ روزیکشنبه شوراى امنيت ملى، گزارش هيئت موظف ارائه گرديد که دربخشى از آن گفته شده که پاکستان در سال ۱۳۸۲ به کمک و حمايت نيروهای ائتلاف، ۱۱ پوستۀ سرحدی و تاسيسات مربوطۀ آنرا از موقعيت های قبلی، از عمق اراضی مهمندايجنسی، به منطقۀ فعلی در گوڅری در امتداد خط ديورند انتقال و جابجا نموده اند.

درگزارش گفته شده که پاکستان بدون در نظرداشت حُسن همسايگی، از تاريخ ۶ دلو ۱۳۹۱ به بازسازی تاسيسات قبلی و بعداً از تاريخ ۶ حمل سالجارى بدينسو به اعمار دروازه پرداخته و با مواجه شدن به عکس العمل نيروهای سرحدی مقيم در ساحه، پاکستان سلاح ثقيله و پرسونل اضافی را در ساحه نيز سوق نموده است.

جنرال ظاهرعظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى نيز گفت که به تعقيب احداث اين دروازه، يک مقدار جابجايى قوت هاى جديد و انتقالات سلاح از سوى پاکستان نيز صورت گرفته است.

وى که روزدوشنبه درنشست خبرى مشترک با سخنگوى آيساف صحبت ميکرد، افزود که وزارت دفاع در مورد احداث ١١ پوسته و تحرکات جديد پاکستان درامتداد خط ديورند، با نيروهاى آيساف در حال گفتگو ميباشد؛ تا روشن شود که چنين کارى روى چه ملحوظاتى صورت گرفته است.

اما عظيمى تصريح کرد: "شوراى امنيت ملى، فيصله نموده که ازاين تحرکات جلوگيرى شود، و ما بخاطر برداشتن دروازۀ سرحدی که ازسوى پاکستان گذاشته شده و حفظ تماميت ارضى کشور، ازهمه گزينه ها استفاده خواهيم کرد."

وى در مورد اينکه آيا وزارت دفاع در صورت نياز، گزينۀ نظامى را نيز روى دست خواهد گرفت؟ توضيح نداد وعلاوه نمود که احداث دروازه و هربناى ديگرى درخط ديورند، بايد براساس توافقات جانبين صورت بگيرد و بدون توافق، گذاشتن يک دروازه، خلاف تمام تعهدات بين المللى و اصول روابط دوجانبه است.

بريدجنرال گونتر کتس  Günter Katz سخنگوى نظامى آيساف نيز از اعلاميۀ شوراى امنيت ملى حمايت نموده گفت که آيساف، وضعيت سرحدى را  مشاهده ميکند و بخاطرحل مشکلات سرحدى، درحال گفتگو با جانب افغانستان و پاکستان ميباشد.

وى افزود: "ما در مورد بيانيه شوراى امنيت ملى افغانستان، بعداز مشاهده حالات و گفتگو با هردوجانب تصميم خواهيم گرفت."

سخنگوى وزارت دفاع ملى، در بخش ديگر نشست خبرى، در مورد کشته شدن ١٣ سرباز اردوى ملى در ولايت کنر گفت که درعقب اين حمله، استخبارات منطقه دخيل بوده و اينگونه رويدادها، حملات مشترکى است که  حلقات داخلى وخارجى بخاطر انجام آن، دست به دست هم داده اند.

اين حمله، صبحگاهان روز جمعۀ گذشته، در ولسوالى ناړى کنر صورت گرفته و طالبان مسلح، مسووليت قتل ١٣ عسکر اردوى ملى را به دوش گرفته اند.

عظيمى افزود که اين سربازان، در يک حمله مشترک طالبان افغان و پاکستانى کشته شده و نقطه اى که از ديدنظامى بسيار مهم است و آنچه که تاثير زياد بخاطر ازبين بردن اين پوسته داشته، استعمال سلاح ثقيل بوده است.

وى گفت: "سلاح ثقيل و هاوان هايى که بالاى اين پوسته استفاده شده، دراختيار طالبان قرار ندارد و ما درحال بررسى اين حمله هستيم، که اين سلاح ازسوى کى شليک شده است؟ اما ويديويى که پخش گرديده، نشان ميدهد که طالبان پاکستانى که به لسان  اردو صحبت ميکردند، در مقابل همين پوسته ديده ميشدند."(پژواک)