صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۴ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشتاد فیصد وکلای ولسی جرگه آغشته به فساد اند

هشتاد فیصد وکلای ولسی جرگه آغشته  به فساد اند

شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که حدود هشتاد درصد اعضای این جرگه آغشته به فساد اند. هر چند تصویب قانون و نظارت از کار حکومت وظایف عمده ولسی جرگه می باشد، اما برخی از اعضای این جرگه می گویند که این خانه به محل معامله گری و فساد مالی مبدل شده است.

برخی از اعضای این جرگه در اجلاس عمومی روز دوشنبه ادعا کرده اند که حدود هشتاد درصد از وکلا به نحوهء آغشته به فساد مالی اند.

آنان می گویند که این معامله گری ها و اخذ پول توسط برخی از وکلا سبب شده تا ولسی جرگه اعتبار و ارزش خود را نزد مردم این کشور از دست بدهد.

عبدالودود پیمان یک عضوی این جرگه به خبرنگاران گفت که لست از وکلای را تهیه کردند که به هنگام استیضاح هفت وزیر کابینه از این وزار پول اخذ کرده اند:

« حدود هشتاد درصد وکیل صاحب ها در فساد مالی دست دارند، ما یک تعداد را شناسایی کردیم، در مورد شان ثبوت هم در دست داریم، برای شان پیشنهاد می کنیم که دست از این گونه کار ها بردارند، اگر به حرف های ما گوش نداند، لست شان را به همه می دهیم.»

دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان هفت وزیر کابینه حکومت را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی سال 1390 استیضاح کرد و تعدادی از وکلا کار کرد های این وزار را به لحن تند مورد انتقاد قرار دادند.

اما پس از تکمیل این برنامه، تمام این هفت وزیر کابینه دوباره رای اعتماد بدست آوردند و به وظایف شان برگشتند.

همین مساله، انتقادات زیاد را بر انگیخت و شماری از مردم عام و کارشناسان افغان اعضای ولسی جرگه را متهم به معامله گری و اخذ پول از وزرا کردند.

در پی همین انتقادات، ولسی جرگه افغانستان اجلاس روز دوشنبه را در عقب درهای بسته برگزار کرد و برخی از اعضای این جرگه پس از پایان این نشست به خبرنگاران گفتند که روی موجودیت فساد، تکمیل نشدن نصاب و مسایل دیگر بحث کرده اند.

سمیع الله صمیم یک عضو دیگر ولسی جرگه به خبرنگاران گفت:

« در این نشست در مورد موتر های برخی از وکلا که در پلیت پارلمان اند بحث شد و تصمیم گرفته شده تا در داخل یک چوکات ثبت شوند و پلیت موقت برای شان گرفته شود، رفت و آمد ما به وزارت خانه ها محدود شود و وکیل پارلمان این حق را نداشته باشد که به وزارت خانه برای مقرری و یا تبدیلی کسی برود و یا احکام از وزیر بگیرد همه بحث ها برای بهبود شورای ملی بود.»

آقای صمیم می گوید که برخی از اعضای این جرگه در کنار معامله گری ها و فساد مالی یک سلسله مشکلات دیگر چون وابستگی های سیاسی و منطقهء دارند که باید جلو آن گرفته شود.

پیش از این نیز انتقادات از اعضای ولسی جرگه موجود بود و برخی از کارشناسان گفته اند که اعضای این جرگه نسبت به منافع ملی بیشتر به فکر منفعت شخصی شان اند.(رادیوآزادی)