یک بررسی تازه موسسهء دیموکراسی انترنشنل نشان می دهد اکثریت افغان ها در انتخابات پیشرو ریاست جمهوری افغانستان اشتراک خواهند داد. در حالی که نگرانی ها از افزایش نا امنی ها در کشور و احتمال عدم اشتراک بخش اعظم مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو به افزایش است، یک بررسی جدید در این مورد نشان می دهد که قرار است اکثریت افغان ها در این انتخابات شرکت نمایند.

موسسه امریکایی دیموکراسی انترنشنل یا «ِDI» با سروی تازه که در بخش حمایت از تلاش های افغان ها برای اصلاحات دموکراتیک و انتخاباتی انجام داده است می گوید: هفتاد و شش درصد مردم افغانستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور رای خواهند داد.

این سروی از اول اکتوبر تا بیست نوامبر 2012 با چهار هزار افغان در سی و چهار ولایت افغانستان انجام شده است.

محمد صدیق بره کی آمر عمومی تحقیقات موسسه دموکراسی انترنشنل به روز دوشنبه به هنگام نشر این بررسی به خبرنگاران گفت:

« با آن که اکثریت مردم یعنی حدود نصف مردم با مشروعیت انتخابات گذشته موافق نبودند حدود پنجاه درصد آنان با مشروعیت انتخابات پارلمانی و پنجاه و هفت درصد با مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری موافق بودند، اما با آن هم هفتاد و شش درصد از مردم گفته اند که در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند که این نشان دهنده آن است که اکثریت مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری اشتراک خواهند کرد.»

قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در شانزدهم حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد.

این بررسی در حالی انجام شده که کمسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز هم در ارتباط به امنیت مراکز رای دهی انتخابات پیش رو و عدم اشتراک مردم در این پروسه نگران است.

به گفته این کمسیون اگر تدابیر لازم در زمینه تامین امنیت مراکز و محلات رای دهی سنجیده نشود، انتخابات آینده در این کشور به گونهء شفاف راه اندازی نخواهد شد.

این کمسیون به تازه گی فهرست هفت هزار مرکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور را جهت تامین امنیت آن به نهاد های امنیتی سپرده است.

در این بررسی آمده است که اکثریت افغان ها برای اشتراک در انتخابات آینده خواهان جلوگیری از کاندید شدن افرادی که با گروه های مسلح غیر قانونی ارتباط دارند، شده اند.

باز هم محمد صدیق بره کی در مورد گفت:« هشتاد دو درصد مردم خواسته اند که از کاندید شدن افراد که به گروه های مسلح غیر قانونی ارتباط دارند باید از کاندید شدن شان جلوگیری گردد که در این میان شصت و پنج درصد شان این مساله را بسیار مهم خوانده اند.»

پیش از این در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نیز شماری از نهاد های جامعه مدنی خواهان جلوگیری از کاندید شدن ناقضین حقوق بشر در افغانستان شده بودند.

به اساس سروی اداره دموکراسی انترنشنل، پس از نا امنی، بیکاری و فقر دومین مشکل در زندگی افغان ها به شمار می رود.

اما در عین حال با وجود مشکلات امنیتی و اقتصادی، تعداد زیاد از اشتراک کنندگان این سروی، از عملکرد رییس جمهور کرزی در ده سال گذشته رضایت دارند.(رادیوآزادی)