اتاق تجارت و صنایع افغانستان در واکنش به اقدام ارتش آمریکا در قرار دادن نام شرکت هوایی کام ایر در لیست سیاه می‌گوید اتهام بدون مدرک به شرکت‌های بزرگ اقتصادی سبب فرار سرمایه‌ها می‌شود.

اردوی آمریکا اخیرا این شرکت را به قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان متهم کرد و آن را در فهرست سیاه خود قرار داد.

اما شرکت کام‌ایر این اتهام را رد کرده و آن را برخواسته‌ از رقابت ناسالم عنوان کرده است.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی اردوی آمریکا را به شرکت هوایی کام‌ایر، بی بنیاد خواند.

آقای الکوزی گفت که اتهام بدون مدرک علیه شرکت‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان ضربه زدن به بنیادهای اقتصادی این کشور است.

اتاق تجارت افغانستان از حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور خواهان مداخله در این قضیه شده است.

این در حالی است که داود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در صحبتی با بی‌بی‌سی اتهام قاچاق به کام ایر را رد کرد.

آقای نجفی گفت: کام ایر از خود میدان هوایی ندارد تا چنین کاری را بتواند انجام دهد، میدان هوایی از سوی دولت افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.

آقای نجفی همچنین خواهان توضیحات و ارایه اسناد از سوی نیروهای آمریکایی شد.

اردوی آمریکا گفته است که برای اثبات این اتهام شواهدی در دست دارد ولی تا حالا مدرکی به رسانه‌ها ارائه نشده است.

کام ایر نخستین شرکت خصوصی هواپیمایی در افغانستان است که در سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت علاوه بر پرواز در داخل افغانستان، به تاجیکستان، امارات متحده عربی، هند و چندین کشور دیگر پرواز دارد.(بی بی سی)