شماری از اعضای مجلس سنا سخنان رئیس جمهور کرزی را در پیوند به برگزاری لویه جرگه برای مصئونیت قضایی نیروهای خارجی در کشور نگران کننده میدانند و تاکید می ورزد که ممکن رئیس جمهور کرزی در گفتگو های واشنگتن معامله گری کرده باشد.

علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی در مجلس سنا ضمن ابراز این مطلب گفت :"دولت افغانستان اگر بخواهد همکاری های دوام داری ایالات متحده را با خود داشته باشد و پیمان امنیتی را به امضا برساند مجبور است مصئونیت قضایی سربازان امریکایی را در افغانستان بپذیرد."

وی افزود نیروهای امریکایی در سراسر جهان که ایفای وظیفه می کنند از مصئونیت قضایی برخوردار هستند و اگر دچار مشکل نیز شوند مطابق با قانون ایالات متحده مجازات می شوند .

موصوف گفته های اخیر رئیس جمهور مبنی بر برگزاری لوی جرگه را بیانگر پذیرفتن این خواست امریکا دانسته و  شخص ایشان می خواهد به این عمل خویش مشروعیت دهد.

اعضای شورای ملی حضور نیروهای خارجی را پس از سال 2014 میلادی برای افغانستان نیاز جدی میدانند اما میگویند که این خواست رئیس جمهور کرزی در مخالفت با قانون اساسی کشور است.

اسد الله سعادتی یک تن از اعضای مجلس نمایندگان به وخت گفت :"پیمان استراتیژیک میان دو کشور امریکا و افغانستان به امضا رسیده است و مجلس نمایندگان نیز ان را به تصویب رسانیده است و بودن پایگاه های نظامی امریکا تا یک دهه دیگر نیز در این پیمان ذکر شده است."

سعادتی علاوه کرد سخنان رئیس جمهور کرزی درپیوند به برگزاری لویه جرگه که در آن برای مصئونیت نیروهای خارجی پس از سال 2014 در افغانستان رایزنی شود تنها به هدف های پنهان سیاسی و یا هم مشروعیت بخشیدن به خواست های امریکا در افغانستان است.

این در حالی است که رئیس جمهور کرزی می گوید، امریکا متعهد است که تا سال 2017 بر بسیج و تجیهز نیروهای امنیتی افغان ادامه دهد و گفتگو ها برای تمدید این کار تا سال دو هزارو بیست و چهار میلادی، ادامه دارد.(وخت)