در تازه ترین تحقیق صورت گرفته در زمینۀ غصب زمین، ١٥ هزار تن از جمله مقام های ارشد دولتی متهم شده اند که صدها هزار جریب زمین را درسراسر کشور غصب کرده اند.

این تحقیق، از سوی یک کمیسیون که پنج ماه قبل براساس فرمان رئیس جمهور تشکیل شد و در راس آن وزیر زراعت قرار دارد، صورت گرفته است.

 دراین کمیسیون؛ نمایندگان وزارتخانه های عدلیه، مالیه و داخله، لوی سارنوالی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری و ارگان های محل عضویت دارند.

مجید قرار سخنگوی وزارت زراعت، به آژانس خبری پژواک گفت که نتایج این تحقیق، به ریاست جمهوری و شورای ملی فرستاده شده است و پس از بررسی دوباره از سوی یک کمیسیون دیگر، نهایی خواهد شد.

وی گفت: "اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ٢٤٨ هزار جریب زمین، از سوی ١٥ هزار تن  در ولایات مختلف کشور غصب شده که اضافه از ٧٠ درصد آن در ٢٢٨ شهرک قانونی و غیرقانونی صورت گرفته است."

به گفتۀ قرار، بیشترین ساحۀ غصب شده به ترتیب در ولایات بلخ، کابل، هرات، ننگرهار، پروان و کندز بوده است.

روزنامه هشت صبح در يک گزارش؛ نسخه اى از نتایج این تحقیق را به نقل از چند ادارۀ عضو این کمیسیون منتشر کرده است.

دراین گزارش آمده است که متهمان غصب زمین؛ شامل برخی وزیران پیشین و کنونی، زورمندان، فرماندهان جهادی، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، بزرگان و متنفذان محلی، افراد مسلح غیرمسوول، و نهادهای دولتی می باشند.

این رسانه همچنان به نقل از مشاوریت ساختمانی ریاست‌جمهوری گفته است که محاکم، سارنوالی، شاروالی ها، ریاست قضایای دولت، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، مسوولان وزارت‌های انکشاف شهری، دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی، از  جملۀ تشویق کنندگان و همکاران غاصبان زمین بوده اند.

در واکنش به پخش گزارش این کمیسیون، عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، به پژواک گفت که تحقیق هایی از این نوع، درحالی مؤثر است که از سوی دولت پیگیری و متهمان محاکمه و مجازات شوند.

وی افزود: "بیشتر این افراد، کسانی هستند که ده سال پیش چیزی نداشتند؛ اما حالا با سرقت دارایی دولت و مردم، ثروت زیادی به دست آورده اند که باید از آنها پرسیده شود و مورد پیگرد قرار بگیرند."

تا کنون نهادهای مخلتف، گزارش های زیادی را در زمینۀ غصب گستردۀ زمین های دولتی از سوی افراد مختلف به ویژه مقام های دولتی، به نشر رسانده؛ اما این افراد تا کنون به طور جدی مورد پیگرد قرار نگرفته اند.

 افشای نام متهمان به غصب زمین که در میان شان برخی وزیران و شماری از نمایندگان شورای ملی نیز شامل هستند، همواره جنجال برانگیز بوده است.

در آخرین مورد؛ در نهم ماه جدی سال جاری، نشست ولسی جرگه که بخاطر بررسی استیضاح یازده وزیر راه اندازی شده بود، به خاطر اختلاف بر سر افشای نام غاصبان زمین، دچار تنش شد و به تعویق افتاد.(پژواک)