معین توسعۀ بخش خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع می گوید که سندی در مورد فساد در این وزارت را تهیه کرده و برای پیگیری به ریاست جمهوری فرستاده است؛ اما وزیرتجارت آن را رد می کند.

متصل کومکی، معین توسعۀ بخش خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع، روزسه شنبه (٢٦ جدى) در گفتگو با آژانس خبری پژواک، خواستار رسیدگی رئیس جمهور به آنچه که وی فساد در این وزارت خواند، گردید.

به تازه گی یک نسخه از نامه ای که امضای متصل کومکی و شماری ازمقام های این وزارت در پای آن است، به پژواک رسیده است که در آن اتهام هایی مبنی بر فساد گسترده در وزارت تجارت مطرح شده است.

دراین نامه ادعا شده است که در قراردادهای منعقدۀ وزارت تجارت بخاطر خریداری مواد نفتی از قزاقستان، روسیه و ایران، فساد گسترده صورت گرفته است.

استخدام ده ها کارمند قراردادی و غیر قراردادی بامعاش بین ١٠ تا ١٧٥ هزار افغانی، و استخدام افراد با اسناد جعلی و همچنان جذب کسانی که گفته می شود ازاعضای حزب تحت رهبری وزیر تجارت (افغان ملت) است در بست های بالای این وزارت، فساد اخلاقی برخی نزدیکان وزیر، نشست های حزبی و قومی از بودجه وزارت از دیگر اتهام های است که مطرح شده است.

معین توسعۀ بخش خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع تايید کرد که امضای وی در پای این نامه است؛ اما گفت که محتوای این نامه تغییر کرده و آن را تايید نمی کند.

کومکی افزود: "این موضوع مربوط به دو ماه و نیم ماه پیش است. ما دریک نشست با وزیر تجارت، بعضی موارد فساد را مطرح کردیم و خواستیم که جلو فساد در وزارت را بگیرد؛ اما مجموعۀ ما جریان این قضیه را نه توسط ایمیل و یا به شکل فیزیکی به هیچ مرجعی نفرستاده است."

وی گفت: "وقتی به این درخواست رسیدگی نشد، ما سندی که در آن موارد فساد در وزارت تجارت بیان شده است را تهیه کردیم و روز سه شنبه(٢٦ جدی) به ریاست جمهوری فرستادیم."

اما یک منبع در ریاست جمهوری گفت که تا کنون، به این نامه دسترسی پیدا نکرده است.

این اتهام ها در مورد فساد گسترده در وزارت تجارت و صنایع، درحالی مطرح می شود که داکتر انوارالحق احدى وزیر تجارت و صنایع نیز در یک نشست خبری،این اتهام ها را به شدت رد کرد.

 وی گفت:" تمام  قراردادها و توافقنامه های صورت گرفته، با تصویب شورای وزیران و حکم رئیس جمهور عملی شده  و ادعای مطرح شده غیرواقعی و برعکس است."

وزیر تجارت و صنایع، همچنان در مورد اتهام مطرح درباره استخدام افراد در رتبه های بالا را نیز رد کرد و تاکید نمود که روند استخدام، با پیشنهاد کمیسیون اصلاحات اداری و یا مقام وزارت و پس از بررسی اداره امور و تايید رئیس جمهور صورت می گیرد.

انوارالحق احدی افزود که در تمام دوران کاری خود در وزارت تجارت و صنایع، وزارت مالیه و بانک مرکزى، با شفافیت کامل کار کرده است و از لوی څارنوالی می خواهد تا یک هیئت تحقیق را برای بررسی و روشن شدن این ادعاها تعیین کند.(پژواک)