رئیس کمیسیون اصلاحات اداری که روزیکشنبه در مجلس سنا فراخوانده شده بود بزرگترین مشکل و فشار را از سوی نمایند گان دو مجلس دانست.

داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که جهت توضیح پیرامون وجود فساد در روند ریفورم و اصلاحات در ادارات دولتی،‌ پروسه استخدام ولسوالان و معاونین والیان و هم چنین عدم جذب افراد متخصص و دارای تحصیلات عالی در ادارات، به این مجلس فراخوانده شده بود، ضمن ابراز مطلب فوق گفت:"در پروسه اصلاحات فساد نبوده و آنان از این روند حمایت کرده و اسناد و شواهد نیز نزد اداره موجود است بنابراین وکلا می تواند با نظارت روی عملکرد این کمیسیون و مشاهده تخطی اداره انان را متوجه سازند."

وی علاوه کرد اگر این کمیسیون متاثر از اعمال فشار باشد مجلسین منحیث یک رکن بزرگ دولت افغانستان بیشترین اعمال فشار را روی این اداره داشته اما شخص وی هیچ گاهی از فشار وکیل و وزیر متاثر نبوده است.

مشاهد گفت: "شاید در روند استخدام برخی اوقات مشکلاتی ایجاد شود اما به صراحت باید گفته شود، تا جایکه مربوط به کمیسیون اصلاحات اداری است؛ این اداره از زمینه شفافیت حمایت نموده و تمام برنامه ها یش مستند است."

وی از نمایندگان خواست تا نواقص اجرائیویی را که در این کمیسیون می بینند با مسئولین در میان گذاشته و از گمان عام هیچ وقت قضاوت ننمایند.

اما نمایندگان مجلس سنا از موجودیت فساد بیش از حد در این اداره یاد نموده میگویند که پست های بلند دولتی ، تنها برای اقارب، خویشاوندان و کسانیکه واسطه و شناخت قوی دارند، در نظر گرفته شده است.

حمیرا نعمتی یک تن از سناتوران اداره اصلاحات اداری را اضافه دانسته افزود: "خود مشاهد از روی مصلحت امده و بنا بر سفارش ها و حمایت ها به این پست گماشته شده است."

بلقیس روشن نیز از حمایت افراد غیر مسلکی و فارغین صنف دوازده یاد می نماید که بر اساس شناخت و زد و بند در بست های مختلف با معاش ها بالا به کار گماشته شده اند.

وی افزود باید مقامات کمیسیون اصلاحات اداری در نام این اداره مکث نموده و نام ان را به کمیسیون فساد اداری تبدیل نمایند.

قابل یاد اوری است که در حال حاضر 13 میلیون بیکار در سراسر افغانستان بی سرنوشت به سر می برند که برخی از انان نیز به دلیل مجبوریت حیات خود را به خطر انداخته و به صورت قاچاق به کشور های خارجی پناه می برند.(وخت)