شماری از گروه های سیاسی و نهاد های مدنی افغانستان خواهان به میان آمدن یک سلسله تغییرات در طرح قانون انتخابات شدند. گنجانیدن سیستم مختلط انتخاباتی یکی از مهم ترین پیشنهادات گرو های سیاسی و نهاد های جامعه مدنی در طرح قانون انتخابات می باشد.

نماینده گان این نهاد ها همچنان پیشنهاد کرده اند که پس از ختم دوره حکومت فعلی، باید حکومت موقت ایجاد گردد تا انتخابات ریاست جمهوری به گونهء شفاف و عادلانه برگزار گردد.

احمد ضیا مسعود عضو جبههء ملی افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با جامعهء مدنی گفت که اگر این پیشنهادات شان در طرح قانون انتخابات گنجانیده نشد، ممکن انتخابات ریاست جمهوری آینده با مشکلات زیاد مواجه گردد:

« ما زمانی می توانیم یک حکومت مشروع در کشور خود داشته باشیم که یک سیستم انتخاباتی درست وجود داشته باشد، اگر واقعاً می خواهید در افغانستان یک حکومت مشروع داشته باشیم به خواسته های که قبلاً اعلان شد باید توجه صورت گیرد، در غیر آن این حکومت اعتماد خود را بین ملت و احزاب سیاسی و گروه های جامعه مدنی بکلی از دست داده، یگانه راه حل که ما بتوانیم واقعاً یک انتخابات شفاف برگزار نمایم ایجاد یک حکومت موقت پیش از آغاز انتخابات بخاطر یک نظارت درست از روند انتخابات یک مساله بسیار سرنوشت ساز است.»

این خواسته ها در حالی از سوی گرو های سیاسی و جامعه مدنی مطرح می گردند که هم اکنون طرح قانون انتخابات نزد ولسی جرگه قرار داد.

پیش از این نیز برخی از نماینده های جامعه مدنی در مورد طرح قانون انتخابات انتقاد کرده اند و از ولسی جرگه خواسته اند تا این طرح را تصویب نکنند.

در همین حال رییس کمسیون امور تقنین ولسی جرگه به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روی طرح این قانون پس از ختم رخصتی زمستانی بحث می کنند.

از سوی دیگر حنیف اتمر رییس حزب حق و عدالت از اظهارات رییس جمهور کرزی که گفته است انتخابات ریاست جمهوری را به وقت معین و شفاف برگزار می کند، حمایت کرد:

« ما از آماده گی رییس جمهور در برگزاری چنین انتخابات استقبال می کنیم، ما تعهدات سیاسی را می شنویم و به هر صورت از آن استقبال می کنیم، اما هیچ تعهد سیاسی هیچ ارزشی را نخواهد داشت مگر این که به یک نتیجه نرسد و ما آرزو داریم در وقتی باقی مانده، جناب رییس صاحب جمهور با تعهد جدی شان برنامه را ارایه نموده و عملی نماید که آن اطمینان را حاصل نماید.»

گرو های سیاسی و نهاد های جامعه مدنی در نشست روز شنبه اعلامیه مشترک را نیز به نشر رساندند.

در این اعلامیه آمده است که باید برای نظارات از روند انتخابات کمسیون سمع شکایات انتخاباتی دایمی ایجاد گردد.

طرح قانون انتخابات که به تازگی از سوی حکومت به ولسی جرگه جهت تصویب فرستاده شده در آن مسوولیت های کمسیون سمع شکایات به ستره محکمه سپرده شده است.(رادیوآزادی)