سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار رعایت حقوق توقیف شدگان شده ، ميگويد که شرايط زندان هادر برخى کشورها با معيارهاى بين المللى سازگارنمى باشد .

سازمان حقوق بشراسياى جنوبى (SAHR) که بعنوان يک سازمان منطقه اى جامعه مدنى درراستاى صلح ، مردم سالارى وحقوق بشرفعاليت ميکند طى بازديد دوروزه از کابل وضعيت حقوق بشررا درزمينۀ شرايط اقتصادى ، سياسى و اجتماعی حاکم بر منطقه آسیای جنوبی درجلسۀ با ا شتراک نماينده گان افغانستان، بنگلاديش،هند، مالدیو، نيپال و پاکستان مورد بحث قراردادند .

يافته هاى اين سازمان دراعلاميۀ مطبوعاتى که دیروز ازسوى سازمان مذکوربه آدرس پژواک مواصلت کرده ، اظهار شده است .

اعلاميه مينگارد که درجلسۀ يادشده ضمن اينکه از بهبود يافتن وضعيت زندانها درطول چند سال اخيرتذکر بعمل امد همچنان اظهار نگرانى شده است که نظام عدالت جزایی موجود در بسیاری از کشورهای منطقه در رسیدگی به مشکلات جدی ای که به نقض های حقوق بشر؛ نظیر توقیف خودسرانه، شکنجه و رفتار ظالمانه، ضدانسانی و تحقیرآمیز با توقیف شدگان منجر شده، عمدتاً ناکام بوده است.

دراعلاميه ازقول نماينده گان گفته شده است که شرایط زندان ها در همه کشورهای مورد نظر، نیاز به بهبود قابل ملاحظه ای دارد تا با احکام قوانین اساسی این کشورها و معیارهای بین المللی سازگار شود.

يافته هاى سازمان حقوق بشرآسياى جنوبى درنشستى با نماينده گان نشان ميدهد که حکومت های منطقه به طور متداوم در اجرای وظایف و مسؤولیت هایشان برای طرح و اجرای کامل قوانین و سیاست های سازگار با حقوق بشر ناکام بوده اند.
درجلسه مذکور همچنین خاطر نشان شد که سطح غیرقابل قبولی از معافیت و فقدان پاسخ گویی در برابر نقض های جدی حقوق بشر مانند شکنجه در سراسر منطقه موجود است.

درگزارشى سازمان مذکور ازقول نماينده گان خاطرنشان شده است که وضعیت زنان توقیف شده به صورت خاص نگران کننده است ،حقوق اساسی زندانیان و توقیف شدگان زن به طور جدی نقض میگردد و آنها مخصوصاً از حق کرامت انسانی محروم هستند.

دراعلاميه گفته شده است که سازمان حقوق بشر آسیای جنوبی همچنان توقیف های مربوط به امنیت در سراسر این منطقه رامایه نگرانی جدی خوانده به اين باوراست که در این موارد در رعایت معیارهای حاکمیت قانون و حقوق بشر قصور می شود.

سازمان مذکور از کوشش های سازمان های جامعه مدنی که همواره به خاطر اصلاح قوانین و طرح میکانیزم های حمایتی به منظور بهبود شرایط توقیف و محو معافیت دادخواهی می کنند، تحسین نموده ميگويد که با همکاری فعالان منطقه ای جامعه مدنی، نهادهای ملی و مقامات دولتی ای که تمایل دارند تا به نگرانی های یادشده رسیدگی کنند، متعهد است تا آسیای جنوبی را مبدل به منطقه ای سازد که از شکنجه، توقیف خودسرانه و رفتار ظالمانه، ضدانسانی و تحقیرآمیز با توقیف شدگان عاری باشد.(پژواک)