در طرح جديد قانون انتخابات، صلاحيت کميسيون شکايات انتخاباتى به ارگان هاى قضايى محول گرديده و موجوديت محاکمۀ انتخاباتى در آن گنجانيده شده است. اين طرح، دیروز (٩جدى) ازسوى حبيب الله غالب وزير عدليه، به ولسى جرگه رسماً معرفى گرديد.

وزير عدليه گفت که طرح جديد قانون انتخابات، داراى ١٣ فصل و ٧٠ ماده است و در آن، از دقت لازم استفاده شده ونظريات تمام نهادها مدنظرگرفته شده است.
وى از ولسى جرگه خواست که هرچه زودتر، اين طرح را تصويب نمايد تا تشويش ونگرانى هاى مردم از اين ناحيه رفع گردد.

غالب، تصريح کرد که به اساس اين طرح، به جاى اعضاى نهادهاى بيطرف، ارگان هاى قضايى در کميسيون شکايات انتخاباتى دخيل بوده و محاکمۀ انتخاباتى وجود دارد.

وزير عدليه افزود که در گذشته پيشبينى شده بود که در حالات اضطرار، انتخابات به تعويق انداخته شود؛ اما در طرح جديدقانون؛ مرجع اساسى به تعويق انداختن انتخابات رييس جمهور، رؤساى شوراى ملى و رييس ستره محکمه تعيين شده است.

موصوف علاوه کرد که وقتى اگر حالت تعويق به وجود مى آيد؛ از سوى کميسيون انتخابات پيشنهاد ميشود و تصميم گيرى آن، ازسوى رييس جمهور و رؤساى شوراى ملى و رييس ستره محکمه صورت ميگيرد.

غالب گفت که براساس طرح اين قانون، نامزد رياست جمهورى حداقل بايد درجۀ ليسانس داشته و به هردوزبان ملى (پشتو و درى) تکلم و نوشته کرده بتواند و قيد تحصيلى به اعضاى ولسى جرگه، صنف ١٢ تعيين گرديده است.

وى علاوه کرد که مطابق اين طرح، درقسمت تساوى آراى انتخاباتى، اگر دو نامزد آراى مساوى ميگيرند؛ ازسوى کميسيون، ارزيابى گرديده و برنده به اساس معيارهايى که شامل بزرگى سن، درجه تحصيلى و تجربۀ کارى ميباشد، اعلام ميشود.

وزيرعدليه گفت که اگر دو نامزد به دور دوم ميروند و يکى از آنها انتخابات را تحريم ميکند و نمى خواهد در دور دوم شرکت کند، درقانون آمده است که نامزد ديگر برنده اعلام شود؛ مثليکه همچو موضوع در انتخابات گذشتۀ رياست جمهورى به ميان آمده بود.

همچنان پول پيش شرط به نامزدان رياست جمهورى، که قبلاً دوميليون افغانى بود؛ به اساس طرح جديدقانون انتخابات، يک ميليون تعيين شده است.

وزير عدليه گفت که قانون اساسى، ٢٥٠ کرسى را به ولسى جرگه اختصاص داده، که تاحال شمار کرسى ها ٢٤٩ بود؛ اما در طرح جديد، يک کرسى از اهل هنود نيز اضافه شده است.

وى علاوه کرد که در اين طرح، نکات اختلافى ميان وزارت عدليه و کميسيون انتخابات وجود داشت، که در آن با مشورۀ کميسيون، اصلاحاتى به ميان آمده؛ اما وى به موارد اختلافى آن اشاره نکرد.

اين طرح بعد از معرفى از سوى همايون عزيزى وزير دولت در امورپارلمانى، به رييس ولسى جرگه سپرده شد.

عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، اين طرح جديد را براى مردم با اهميت خواند و گفت که نمايندگان مردم، پيهم تقاضا داشتند که طرح اين قانون، هرچه عاجل به خاطرتصويب به ولسى جرگه برسد.

مسوده قانون انتخابات، بتاريخ ٢٢ قوس سال روان، پس ازیک سلسله تغیيرات ازسوی شورای وزیران تصویب گرديد و به ولسی جرگه ارسال شد؛ ولسى جرگه گفته بود که تا دو هفتۀ دیگر، اين طرح را به جلسۀ عمومی تقدیم خواهد کرد.

کميسيون مستقل انتخابات، ماه ثور سال ١٣٩٢ را تاريخ آغاز ثبت نام و ١٦ حمل سال ١٣٩٣ را روز برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى اعلام کرده و قرار است که ٧ هزار مرکز راى دهى در سراسر کشور ايجاد گردد.

طرح قانون انتخابات، درحالى دیروز به ولسی جرگه رسماً معرفى گرديد که قبلاً فضل احمد معنوی رییس کمیسون مستقل انتخابات، در یک جلسه مشترک با رؤسای احزاب سیاسی و کارشناسان گفته بود که اگرهرچه زودتر، طرح قانون انتخابات به ولسی جرگه فرستاده نشود، پروسۀ انتخابات با مشکلات روبه رو میشود.(پژواک)