ولسى جرگه طرح قانون اجتماعات را تصویب کرد، که براساس آن، اجتماعات دولتی و غیردولتی، آخر هرسال بايد در مورد مصارف وعواید خود، به وزارت عدلیه معلومات ارائه کنند.

به اساس معلومات کمیسيون امور زنان، اجتماعات مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه؛ قبلاً در این مورد قانون سازمان های اجتماعی وجود داشت، که براساس آن، اجتماعات مکلف نبودند که معلومات مصارف و عواید خود را به کدام منبع دولتی ارائه نمايند.

کمیسیون یادشده، روزشنبه طرح قانون اجتماعات را به مجلس عمومی ارائه کرد.

فوزیه کوفی رییس این کمیسيون گفت: در متن اصلی مصوبه که شورای وزیران، آن را تصویب کرده، آمده است که اجتماعات باید در آخر هرسال، در باره مصرف وعواید خود به وزارت های عدلیه و مالیه معلومات ارائه کنند.

اما وی افزود: ولسی جرگه به اساس پیشنهاد وزارت عدلیه، از طرح یادشده این را خارج کرده که به وزارت مالیه در بارۀ اجتماعات، معلومات ارائه شود.

کوفی افزود: مسوولین وزارت عدلیه گفتند که ما به اجتماعات، جواز میدهیم و دیگر مسوولیت شان نیز به دوش ما است؛ پس باید راپور مصارف وعواید شانرا نیز با ما ارائه کنند.

غلام سرور فایز عضو کمیسيون امور زنان، اجتماعات مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه؛ به آژانس خبری پژواک گفت: به اساس مصوبۀ یادشده ولسی جرگه، وزارت عدلیه مکلف است که در ٣٤ولایت کشور به خاطر دادن جواز به اجتماعات، دفاترى را ایجاد کند.
وى افزود که به اساس مصوبۀ اجتماعات؛ اجتماعات افغانی میتوانند در خارج از کشور، مطابق قوانین همان کشور فعالیت کنند.

به اساس معلومات وزارت عدلیه، تا حال ٥٦حزب سیاسی و حدود ٢٠٠سازمان اجتماعی(اجتماعات)، از این وزارت جواز فعالیت به دست آورده اند.(پژواک)