ائتلاف ملى ميگويد که حکومت، ارادۀ قوى بخاطر برگزارى انتخابات شفاف وعادلانه ندارد؛ به همين دليل با حضور دوخارجى در کميسيون شکايات انتخاباتى مخالفت ميکند.

داکترعبدالله عبدالله رييس ائتلاف ملى، در مصاحبۀ اختصاصى دیروز (اول عقرب) با آژانس خبرى پژواک گفت که مخالفت رييس جمهور کرزى در مورد حضور دو متخصص خارجى در کميسيون شکايات انتخاباتى به شکل موقت، آنچه که تحت عنوان نقض حاکميت ملى ارائه شده، از ارادۀ سياسى مبنى برعدم برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه نشئت ميکند.

وى افزود که ارادۀ قوى بخاطر برگزارى انتخابات شفاف در حکومت وجود ندارد؛ به همين منظور رييس جمهور با حضور موقت دو خارجى در کميسيون انتخابات مخالفت ميکند.

اين درحالى است که رييس جمهور حامد کرزى، در نشست خبرى هفتۀ گذشته، حضور خارجى ها در کميسيون شکايات انتخاباتى را مخالف حاکميت ملى افغانستان دانسته؛ اما گفت که افغانستان با حضور ناظران خارجى در پروسۀ انتخابات مخالف نيست؛ ناظران خارجى ميتوانند بيايند و در مورد شفافيت و عدم شفافيت پروسۀ انتخابات، نظارت داشته باشند.

ولسی جرگه، مسوده کميسيون شکايات انتخاباتى را با اکثریت آرا، به تاریخ سوم ماه جاری تصویب نمود که طبق آن ملل متحد، میتواند دو نمایندۀ خود را به حیث عضو در این کمیسیون معرفی کند.

اما رياست جمهورى اعلام نموده که اين مسوده، از طرف رييس جمهور به هيچ عنوان توشيح نخواهد شد.

اما رييس ائتلاف ملى گفت که مخالفت رييس جمهور، درحالى صورت ميگيرد که در گذشته حضور متخصصين خارجى در کميسيون انتخابات، بسيار کمک کرد که باور مردم برانتخابات بيشتر شود.

وى علاوه کرد که جلوگيرى از حضور نمایندگان خارجى در کميسيون شکايات انتخاباتى تحت عنوان نقض حاکميت ملى، فقط تحريف اذهان عامه و مردم را احساساتى نمودن و با احساسات مردم بازى کردن است.

داکتر عبدالله گفت: "حاکميت ملى وقتى در کشور تامين ميشود که قانون پياده شود، وقتى ميشود که اعتماد بين مردم و نظام وجود داشته باشد، و وقتى حاکميت ملى تامين ميشود که ما به پاى خود ايستاد شويم."

رييس ائتلاف ملى که در گذشته، شش سال به حيث وزير خارجۀ حکومت حامد کرزى ايفاى وظيفه نموده، بر برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه تاکيد نموده، ادعا کرد که رييس جمهور ميخواهد کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتى، يک کميسيون حکومتى باشد.

موصوف افزود که حکومت، بخاطر اينکه کنترول خود را در کميسيون هاى انتخاباتى تامين کرده باشد، با حضور خارجى ها مخالفت ميکند تا بازهم يک انتخابات پراز تقلب را برگزار نمايد.

اما وى با ابراز اميدوارى، اظهار داشت: "نمى خواهم بدبينانه ببينم به مسايل، اميدوار استم که اقدامات لازم براى انتخابات شفاف و عادلانه، تا زمان برگزارى آن صورت بگيرد و اگر بازهم حکومت بخواهد در انتخابات دستبُرد به نفع يک کانديد بزند، کشور با بحران جدى مواجه خواهد شد."

داکتر عبدالله، نقش احزاب در تامين برگزارى انتخابات شفاف را موثر خوانده افزود که درقانون انتخابات نيز بر نقش احزاب تاکيدگرديده است و نقش احزاب، تاثير مستقيم در برگزارى انتخابات دارد.

رييس ائتلاف ملى، گفت که مردم نگرانى هاى زيادى در مورد خروج نيروهاى خارجى و اوضاع کشور بعد از سال ٢٠١٤ دارند، که اين نگرانى ها ناشى از بى کفايتى حکومت است.

وى افزود: "نبايد براى مردم ذهنيتى داده شود که گويا همه چيز در سال ٢٠١٤ پايان مى يابد، بايد از هرطرف اقدامات عملى صورت بگيرد و مردم در جريان همه پروسه و کارکردها و واقعيتها گذاشته شوند."

داکتر عبدالله با ذکر اينکه کشور فعلاً با مشکلات زياد اقتصادى، سياسى و امنيتى مواجه است، خاطرنشان کرد که يگانه راه حل همۀ اين مشکلات، انتقال قدرت سياسى مشروع وعادلانه است که از طريق برگزارى يک انتخابات سالم به وجود مى آيد.(پژواک)