نهادهای مدنی افغانستان از عدم پیگرد عدلی و قضایی عاملان خشونت علیه زنان انتقاد کردند. این نهادها می گویند فرهنگ معافیت سبب شده تا خشونت علیه زنان به جای کاهش، افزایش یابد.

عزیز رفیعی، رییس "مجتمع جامعه مدنی افغانستان" روز شنبه 29 میزان 1391 در یک کنفرانس مشترک که از سوی نهادهای مدنی و کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان برگزار شده بود، گفت که آنچه در برابر زنان انجام می شود، خشونت نه بلکه جنایت است: "در هیچ جامعه انسانی و اسلامی غیر از افغانستان شما سراغ ندارید که در برابر سر بریدن زنان بی گناه، خاموشی ای اختیار شود که از رییس جمهور کشور تا پایان ترین نفر کاملا در سکوت زندگی بکنند".

آقای رفیعی گفت رسانه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی تنها به بخش بسیار کوچکی از جنایت علیه زنان دسترسی دارند؛ در حالی که وضعیت زنان افغان به مراتب بدتر از آن است که در رسانه ها و محافل عمومی بازتاب می یابد.

در چند ماه اخیر قضایای مشخص خشونت علیه زنان ثبت شده اما تاکنون از مجازات عاملان این خشونت ها خبری نیست.

محاکمه صحرایی صابره در ولایت غزنی انعکاس گسترده ای داشت. پارلمان آن را محکوم کرد و وعده داد که این قضیه را پیگیری می کند. اما حالا عاملان این محاکمه صحرایی آزادند و خانواده صابره تحت فشار قرار دارد.

خانواده صابره گفته است که از سوی عاملان محاکمه تهدید شده اند در صورتی که به ازدواج صابره با پسری که بر او تجاوز کرده راضی نشوند، پدر صابره را خواهند کشت.

به گفته اعضای خانواده صابره، عاملان قضیه که افراد زورمند هستند از خانواده صابره خواسته اند تا در یک کنفرانس خبری به رسانه ها بگویند که قضیه شلاق زدن، دروغ بوده است. شورشیان طالبان نیز به خانواده صابره هشدار داده اند تا از تعقیب قضیه دست بردارد.

مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان در این کنفرانس گفت: "چندین گزارش ضد و نقیض در قسمت خانم صابره برای ما رسیده؛ ما پیگیری قضیه را داریم ولی هنوز نتیجه نهایی اش معلوم نشده است".

در همین حال، چند روز پیش یک دختر 16 ساله به نام گلثوم که حامله بود و به شدت شکنجه شده بود از یک زندان خانگی در ولایت بدخشان بیرون کشیده شد. آثار زخم و جرح در سروصورت گلثوم دیده می شد.

نهادهای مدنی گفتند که این دختر به شدت شکنجه شده و کودکش را در طویله به دنیا آورده است. گلثوم حالا در شفاخانه بدخشان بستری است و از وضعیت روحی و روانی ناشی از شکنجه رنج می برد.

سعید نیازی از فعالان جامعه مدنی افغانستان در این کنفرانس گفت که شورای علما و وزارت حج و اوقاف رسالت دارند تا در برابر خشونت علیه زنان موضع گیری کنند: "ما از شورای علما و وزارت حج و اوقاف جدا تقاضا می نماییم که براساس وجیبه دینی خویش از طریق منابر و تکایا بسیج عمومی در مورد محو خشونت علیه زنان را اعلام داشته و مسوولیت اجتماعی شان را ادا نمایند".

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی در مجلس نمایندگان گفت برای مبارزه مشترک با خشونت علیه زنان به بسیج ملی نیاز است: "از مردم افغانستان مخصوصا از علما و حکومت افغانستان تقاضاهای مشخص داریم. پیشنهاد ما این است که قضایای خشونت علیه زنان را ملی فکر کنند و در راستا به یک بسیج ملی نیاز است".

این نهادها با پخش اعلامیه از حکومت خواستند تا عاملان محاکمه های صحرایی، زندان های خانوادگی، قتل های ناموسی و تجاوز جنسی را شناسایی و مجازات کند.(دویچه وله)