نهاد هاي مدني افغانستان هر چند باز گذاشتن مسوده قانون انتخابات در مشوره با نهاد هاي جامعه مدني، احزاب سياسي و متخصصان امور را قابل قدر مي داند اما مي گويد كه موارد دراين مسوده وجود دارد كه نيازمند تعديل مي باشد.
جانداد سپين غر رييس بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان ( فیفا) افزود:
"پيش بيني شرط سواد براي نامزدان ولسي جرگه يك مورد مثبت بوده زيرا اين مساله در مسوده پيشين يك شرط پنداشته نميشد، نهاد هاي مدني پيشنهاد مي نمايند كه شرط اموزش تا سويه ليسانس بالا برده شود."

وي همچنان وضع محدوديت بر مصارف نامزدان در هنگام مبارزات انتخاباتي يك مورد مثبت بوده اما پيشنهاد مي گردد كه محدوديت بر ميزان كمك هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي نيز معين گردد.

رييس بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار كرد كه دراين مسوده كميته يي كه جهت بررسي صلاحيت نامزدان انتخاباتي متهم به داشتن ارتباط با گروه هاي مسلح غير قانوني پيش بيني شده كه متشكل از نماينده گان اداره هاي دفاع، داخله، امنيت ملي و كميسيون انتخابات مي باشد، كه از موارد نگران كننده است و نياز به تعديل دارد.

اين نهاد نظارتي انتخابات پيشنهاد مي نمايد كه به منظور تامين شفافيت دراين پروسه بايد نماينده گان نهاد هاي جامعه مدني و سازمان ملل متحد نيز دراين كميته رسميت داده شوند.

سپين غر افزود كه نگران كننده ترين مورد دراين مسوده ميكانيزمي است كه در پيوند به تعويق و تعليق انتخابات پيش بيني شده است، این کمیته مركب از وزيران امور داخله و دفاع، رييس امنيت ملي، رييس مبارزه با حوادث، نماينده هاي شوراي امنيت ملي و نماينده كميسيون انتخابات مي باشد.

به گفته وي تجربه نشان داده است كه سپردن صلاحيت تعويق و تعليق انتخابات به ادارات دولتي بيرون ازنظام انتخاباتي مي تواند به گونه يي قانوني فرصت را در اختيار گروه سياسي حاكم بردولت قرار بدهد، تا اگر برگزاري انتخابات در زمان معين به نفع شان نباشد مي تواند به بهانه نامساعد بودن شرايط تدويران را به تعويق اندازند تا دوام قدرت سياسي خود را تضمين كنند.

اين نهاد مدني مي افزايد كه هرگونه تعويق و تعليق انتخابات بايد در مطابقت با قانون اساسي كشور و معيار هاي بين المللي انتخابات ازاد و عادلانه صورت گيرد، و اعمال صلاحيت دراين زمينه درنظام انتخاباتي توسط كميسيون مستقل انتخابات قانوني دانسته ميشود.

رييس بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مي گويد كه تسجيل كميسيون شكايات منحيث يك نهاد موقتي، ميكانيزم اجرايي صلاحيت كميسيون انتخابات در رابط به بررسي صندوق هاي قرنطين شده و از شمارش بيرون كشيدن ارا از جمله مواردي اند كه نگران كننده محسوب مي شود.

فرخنده زهرا نادری فعال جامعه مدنی و عضو ولسی جرگه می گوید که اگر دیدگاه ها و نظریات جامعه مدنی از سوی وزارت عدلیه درمسوده قانون انتخابات گنجانیده نشود آنها دیدگاه ها و نظریات خود را برای غنامندی ارچه بیشتر مسوده قانون انتخابات از مجرای شورای ملی شامل این مسوده خواهند ساخت.

مسوده قانون انتخابات چندي قبل از سوي کمیسیون مستقل انتخابات برای دریافت مشورت با حقوق دانان، شماری از نمایندگان احزاب، شورای ملی و نمادهای جامعه مدنی در میان گذاشت شد كه به باور اگاهان اين اقدام ميتواند مشکلات انتخاباتی را تا حدودی مرفوع سازد.

قرار است مسوده قانون انتخابات در ماه میزان سال روان پس از بازنگری شورای وزیران جهت تصویب به شورای ملی ارسال گردد.

این درحالیست که مسوده قانون انتخابات از یک سال به این طرف تنش ها و جنجال های را میان احزاب سیاسی و حکومت در مورد چگونگی این قانون به بار آورده است.(وخت)