تظاهرکنندگان مواردی از "دادگاههای صحرایی" را برشمردند و خواستار مداخله حکومت برای برگزاری این گونه دادگاه‌ها در کشور شدند.

چند روز پس از انتشار خبر شلاق‌زده شدن دختری روستایی در غزنی، شماری از دانشجویان و فعالان مدنی در کابل راهپیمایی کردند و خواستار ممنوعیت "دادگاه‌های صحرایی" شدند.

معترضان راهپیمایی خود را روز دوشنبه، ۳ میزان از مقابل دانشگاه کابل آغاز و با توقف در مقابل دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر و پارلمان، قطعنامه‌ای را برای منع دادگاه‌های صحرایی خواندند.
تظاهرکنندگان مواردی از "دادگاههای صحرایی" را برشمردند و خواستار مداخله حکومت برای توقف محاکم صحرایی شدند.

دختری که در غزنی شلاق زده شده، اخیرا در رسانه‌ها خبرساز شده و گفته شده که شماری از ریش‌سفیدان به حکم یک روحانی محلی این دختر را به اتهام داشتن رابطه نامشروع صد ضربه شلاق زدند.

مقامهای محلی و مجلس نمایندگان اعلام کرده‌اند که این قضیه را بررسی می‌کنند و در صورتی که صحت این خبر ثابت شود، اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.

اما معترضان می‌گویند که موارد بسیار جدی‎تر از این در مناطق مختلف افغانستان به وقوع پیوسته که دولت آنها را به صورت جدی پیگیری نکرده است.

صدف فطرت، از دانشجویان شرکت‌کننده در این تظاهرات گفت: "هدف از برگزاری این تظاهرات این است این طور محکمه‌های خودسرانه در هیچ جای افغانستان برگزار نشود و هیچ کسی مورد ظلم قرار نگیرد."

خانم فطرت از دولت انتقاد کرد که به این مساله اهمیت چندانی قایل نیست و از توانایی خود برای منع برگزاری دادگاه‌های خودسرانه و صحرایی استفاده نمی‌کند.

او افزود: "دولت باید مانع دادگاه‌های صحرایی شود. دولت می‌تواند این کار را بکند و قدرت آن را دارد که مانع برگزاری این دادگاه‌ها شود."

یکی دیگر از شرکت کنندگان این تظاهرات گفت: آنها از کمیسیون حقوق بشر هم خواسته‌اند که برای جلوگیری برگزاری دادگاه‌های صحرایی اقدام عملی کند.

پیش از این در ۱۸ سرطان بصیر سالنگی والی پروان به بی‌بی‌سی گفت که اعضای گروه طالبان زن جوانی به نام نجیبه را به اتهام داشتن رابطه نامشروع تیرباران کرده‌اند.

تیرباران نجیبه اعتراض‌ها و محکومیت گسترده‌ای به دنبال داشت. تیرباران نجیبه زمانی خبرساز شد که تصاویر صحنه قتل او بر روی اینترنت منتشر شد.

او به حکم یک فرمانده طالبان در منطقه غوربند ولایت پروان تیرباران شد و این قتل با اعتراض‌ها و محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

همچنین سنگسار یک زوج در ماه اسد ۱۳۸۹ توسط طالبان به اتهام اینکه باهم به پاکستان "فرار کرده اند" در ولایت شمالی قندوز نیز محکومیت بین‌المللی را در پی داشت.

بیشتر از ۲۰ روز پیش سمیع الله قطره فرمانده پلیس قندوز به بی‌بی‌سی گفت که قاری نیازمحمد، کسی که به گفته او، حکم سنگسار این زوج را داده بود، بازداشت شده است.

گفته شده که قاری نیازمحمد از فرماندهان ارشد گروه طالبان است، ولی هنوز در مورد پرونده او و سنگسار این زوج اطلاعی در دست نیست.(بی بی سی )