در حالى که صدها تن ازجوانان و فعالان جامعۀ مدنی در باميان به خاطر دستگيرى عاملان قتل شکيلا مظاهره نمودند، يک فعال جامعۀ مدنى ادعا ميکند که مورد لت و کوب افراد مسلح قرار گرفته است. شکيلاى ١٦ ساله در ماه دلو سال ١٣٩٠در قریه زرگران مرکز بامیان، در منزل سید واحدی بهشتی عضو شوراى ولایتی که برادر سید فکور بهشتی نماینده مردم بامیان در ولسى جرگه است، با مرمى کلاشنکوف به قتل رسید.

از ابتدا آوازه شد که این دختر خودکشی کرده ، اما طب عدلی وکريمیل تخنیک نظر دادند که شکیلا بعد از تجاوز جنسی، کشته شده است.

پس از آن څارنوالی بامیان ، قربان شوهر همشيرۀ شکيلا را که محافظ سید واحدی بهشتی بود، به ظن قتل دستگير نموده و ادعا داشت که نشان شصت قربان به طرف قبضۀ چپ کلاشنکوف باقی مانده واز محکمه خواهان اشد مجازات وی گردید.

اما قربان در جریان محکمۀ ابتدائيه پنج نفر شاهد ارايه کرد که وی در زمان قتل در محل حادثه موجود نبود، پس از آن محکمۀ ابتدائيه به خلاء دوسیه حکم کرده و از څارنوالى خواست تا قاتل را شناسايى نماید،همان بود که قربان در بدل ضمانت رها گرديد.

دیروز صد ها تن از فعالان جامعۀ مدنى ، محصلين و مردم باميان به شمول زنان دست به مظاهره و راهپيمايى زده و خواستار شناسايى و دستگيرى عاملان قتل اين دختر جوان گرديدند.

محمد يوسف محصل پوهنځى زراعت پوهنتون باميان يکى از مظاهره چيان به آژانس خبرى پژواک گفت که څارنوالى چرا قتل شکيلا را پيگيرى نمى کند و قاتلان وى را مشخص نمى نمايد؟

او افزود که نهادهاى عدلى و قضايى بايد روشن نمايند که سيد واحدى بهشتى قاتل است و کس ديگر و يا شکيلا خودکشى نموده است. معترضين شعار هاى" قتل شکيلا جنايتى است برملا، شوراى ولايتى تاکى سکوت! حقوق بشر و ملل متحد چرا سکوت مى کنيد؟ ما خواهان پيگيرى قتل شکيلا هستيم!" را با خود حمل ميکردند.

عبدالله برات يکى از فعالان جامعۀ مدنى که در جمع مظاهره کنندگان قرار داشت، گفت که دولت، يوناما و کميسيون حقوق بشر بايد اين قضيه را جداً دنبال نمايند و عاملان آنرا مجازات کنند.

او ادعا کرد ، بخاطرى که دیروز همراه با دیگر نهاد های مدنی تظاهرات را برای خونخواهی شکیلا ترتیب داده بود، شام گذشته مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و مهاجمين ميخواستند او را اختطاف نمايند.

برات گفت: (( زمانیکه از بازار به طرف خانه میرفتم در نزدیک خانه افراد مسلح اطرافم را گرفته ومرا از موتر پایين نموده، قصد بردنم را داشتند اما با مقاومتى که کردم نتوانستند مرا اختطاف کنند، ولى با قنلاق تفنگ بر سرم زدند. ))

اين فعال جامعۀ مدنى که سرش با تکه بسته بود، سید واحدی بهشتی عضو شوراى ولایتی ،سید احمد یارڅارنوال بامیان وسیدفکور بهشتی برادر واحدى بهشتى عضو ولسى جرگه را متهم به اختطاف خود نموده علاوه کرد که تظاهرات دیروز بخاطر بی عدالتی در مورد قضیه قتل شکیلا بوده وڅارنوالى نیز در این قضیه کوتاهی کرده است.

موصوف ادعا کرد که دو شب قبل نیز عوامل ناشناخته از طریق تيليفون وی را تهدید نمودند که اگر دست از قضیه شکیلا بر ندارد، کشته خواهد شد. محمد اسماعیل ذکی مسوول شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر در باميان نيز ميگويد که سوء قصد بر جان عبدالله برات هر چند در تظاهرات دیروز ترس ورعب ایجاد کرده ،اما مردم باز هم مظاهره نموده و در درازا مدت هیچ تاثیری برای حقخواهی وحق طلبی از قتل شکيلا نخواهد داشت.

وی افزود : (( فعالان مدنی با داشتن منابع حقوقی وقانونی به کارهای مدنی خود ادامه خواهند داد واز هیچ تفنگ به دستی، نمی هراسند. )) کمیته دادخواهی برای شکیلا وسوء قصد برجان عبدالله برات نیز با نشر اعلامیه يى خواسته است که ارگانهای ذیربط ولایت ، قوماندانی امنیه، کميسیون حقوق بشر وفعالان مدنی در این قضیه بى توجه نباشند.

در اعلامیه ادعا شده که " سید واحدی بهشتی به دنبال قتل شکیلا دست به خیانت دیگر زده وسوء قصد به جان عبدالله را نموده است. "

اما سید واحدی بهشتی ، لت و کوب برات و گفته هاى مظاهره چيان را رد کرده، گفت: ما در قضیه عبدالله برات متاسفیم وعبدالله را دوست داریم واین کار اصلاً از طرف خاندان بهشتی نبوده است.

خبرنگار پژواک ميگويد، زمانى که او خواست در مورد قتل شکيلا و بيشتر از اين معلومات بدهد، وى تيليفون را قطع نمود.

مظاهره کنندگان قطعنامۀ پنج ماده يى را نيز صادر کردند و طيبه خاورى يکى از فعالين مدنى آنرا به خوانش گرفت.

در قطعنامه آمده است " پس از قتل شکيلا دو جبهۀ عدالت طلبى و عدالت ستيزى به وجود آمده که يکى براى دادخواهى خون شکيلا و ديگرى براى کتمان حقيقت و منحرف کردن اذهان عامه کمر همت بسته "

در قطعنامه در کناراينکه حملۀ سوء قصد بر عبدالله برات، حمله بر جان تمام فعالان مدنى خوانده شده، از رياست جمهورى خواسته شده که هيئت حقيقت ياب را به هدف پيگيرى قتل شکيلا به باميان اعزام کند.

از سوى ديگر سمونوال چمن علی آمر جنايی قوماندانی امنیه بامیان ميگويد که قضیه سوء قصد بر جان عبدالله برات تحت تحقیق قوماندانی امنیه قرار دارد وفعلاً از محل حادثه در حال شصت نگاری میباشند تا عاملین آنرا شناسايى نمایند. وی افزود که نظر به ادعای برات، افراد مسلح که بر وی حمله کرده با میل کلاشنکوف به سرش کوبیده وپس از آن توسط مردم محل وبازار به شفاخانه انتقال داده شده است.

آمرجنايی گفت که فعلاً در مورد عاملان قضیه چیزی گفته نمیتواند وپس از تحقیق مشخص خواهد شد که چه کسانی در این سوء قصد دست داشته اند.

گفتنى است که ماه گذشته نيز تظاهرات مشابه در باميان به راه افتيد و آنها سيد فکور بهشتى عضو ولسى جرگه و برادر واحدى بهشتى و سید احمد یار ریيس څارنوالى باميان را در اين قضيه دخيل دانسته و خواهان برکنارى رييس څارنوالى گرديده بودند.

اما سيد فکور بهشتى گفته بود که آنها نيز خواهان تامين عدالت مى باشند و در صورتى که کسى در اين قتل دست داشته باشد، بايد محاکمه و مجازات گردد.

همچنان څارنوال باميان درمورد تظاهرات و برطرفى وى صرف همينقدر گفته بود: "هیچ حرکتی در بامیان صورت نگرفته وڅارنوالى اجراآت قانونی خود را داشته است. " (پژواک)