ريیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری هشدار داد، درصورتیکه حکومت این اداره را مورد حمایت قرارندهد، بهتر است که برای از بین بردن آن اقدام نماید. اين اداره مى افزايد: تازمانیکه فعالیت گستردۀ باندهای مافیایی وعدم ارادۀ قوی حکومت در راستای مبارزه علیه فساد ادامه داشته باشد، فساد اداری در کشور ریشه کن نخواهد شد.

عزیزالله لودین رییس ادارۀ عالی مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، در نشست خبرى دیروز (١٩ سنبله) گفت: با وجود اسناد و مدارک کافی علیه آن عده از مقامات حکومتی که در فساد دست دارند و ارسال دوسیه های شان به څارنوالی، نتوانسته تا کنون موفق به اقدام و افشاى آنان شود.

وی از اين مقامات نام نبُرده افزود: تا زمانی که کارمندان دولت و مردم، با حکومت همکاری نکنند؛ نمیتوان جلو فساد اداری در کشور را گرفت. لودین، حکومت و نهادهای عدلی را به چشمپوشی در زمینۀ رسیدگی به قضایای فساد اداری متهم نموده، گفت که بدون حمایت حکومت وهمکاری این نهادها، هیچ کاری کرده نمیتواند.

منبع افزود: ((درپی افزایش فساد اداری و بدنامی اعضای اداره عالی مبارزه با فساد اداری، باندهای مافیایی بسیارقوی فعالیت دارند؛ از این رو تا زمانیکه ارادۀ قوی حکومت را در راستای محو این پدیده با خود نداشته باشيم، ازبین بردن فساد اداری در کشور ناممکن است.))

وى تصريح کرد که اگر حکومت، این اداره را مورد حمایت قرارندهد، بهترخواهد بود تا برای ازبین بردن آن اقدام نماید. لودين گفت: "دوسیه های متعددی را من نزد خود دارم و به لوى څارنوالی هم فرستاده ام؛ اما نمیتوانم با آنها دست به یخن شوم. حکومت مسوولیت دارد تا برای آسودگی ملت، زمینه هايی را فراهم سازد. من ازرئیس جمهور، څارنوالی و قوۀ قضائیه، صمیمانه تقاضا میکنم که این ریاست را لغوکنند؛ چون یک مصرف اضافی است."

از سوی دیگر، لودین گفت که حضرت عمرزاخیلوال وزیرمالیه، به دلیل افشاى حسابات بانکی اش، تا کنون چند بار ازوی شکایت کرده و میان آنان کشیدگی به میان آمده است. موصوف افزود که دریافت های بررسی هیئت اعزامی آنان، از چند مورد اختلاس در بنادر حیرتان ولايت بلخ، گمرک تورخم ولايت ننگرهار و دسترسی به اسنادی که نشان میدهد در حساب بانکی یکی از نزدیکان وزیرمالیه ٩٥٠ هزار دالرجمع است، دلیل بر اثبات این شواهد مى باشد.

وی افزود که بنا بر نبود اسناد موثق، از څارنوالی خواسته اند تا این قضیه را درحال تعلیق قراردهد. اما وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه، این ادعا را بی اساس خوانده ميگويد که ادارۀ مبارزه با فساد ادارى، تا کنون درچند مورد بدون تحقیق براین وزارت اتهام وارد کرده است.

توحيدى به آژانس خبری پژواک گفت: "آقای لودین، نظر به مشکلات روانی که شاید داشته باشد، همیشه عقدوی برخورد کرده و بر وزارت مالیه ادعاى ناحق نموده و بعداً نتوانسته اسناد و شواهد موثق به نهادهای عدلی پیش کند." وى افزود که بخاطر همين اتهامات بيمورد لودين، ذریعۀ مکتوب کتبی رسماً به لوى څارنوالى شکایت نموده و خواستار تحقیق لوى څارنوالی در زمینۀ تثبیت جایدادهای وزیرمالیه و اعادۀ حیثیت او گرديده اند.

از سوى ديگر، نشر گزارشاتی را که گویا وی درفساد دست داشته و ازاین جهت به څارنوالی معرفی گردیده، ترورشخصیت و شکنجۀ روانی خوانده، گفت که درعقب این مسئله، مافیا و کسانی که درفساد اداری دخیل اند، دست دارند. (پژواک)