جبهه ملی، ائتلاف مخالفان سیاسی حکومت افغانستان تغییرات اخیر در کابینه را زمینه سازی برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری خوانده است. رهبران این جبهه روز شنبه، ۱۱ سنبله در یک نشست خبری مدعی شدند که حکومت تغییرات اخیر در کابینه را به نفع نامزد مورد نظر خود در آینده اعمال کرده است.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری رحمت الله نبیل، رئیس اداره امنیت ملی را برکنار کرد و پیش از آن مجلس نمایندگان بسم‌الله محمدی را از وزارت داخله و عبدالرحیم وردک را از وزارت دفاع سلب صلاحیت کرد.

همچنین برخی گزارشها حاکی از احتمال انتصاب اسدالله خالد، وزیر کنونی سرحدات، اقوام و قبایل، به ریاست امنیت ملی است که با واکنشهای گسترده مواجه شده است.

برخی از نهادهای بین المللی و از جمله دیده بان حقوق بشر با انتشار اعلامیه ای از آقای کرزی خواست اسد الله خالد را به ریاست امنیت ملی منصوب نکند.

آنگونه که دیدبان حقوق بشر مدعی است، آقای خالد در زمانی که والی قندهار بوده، زندان خصوصی داشته و افرادی در این زندان شکنجه شده اند.

برخی از گزارشها می رسانند که آقای کرزی در نظر دارد تغییراتی در کابینه و برخی نهادهای دیگر و از جمله ریاست کمیسیون انتخابات وارد کند، اما این گزارشها رسما تایید نشده است.

به نظر می رسد که این گزارشها واکنش جبهه ملی را برانگیخته و رهبران این جبهه می گویند که حکومت در نظر دارد با اعمال این تغییرات زمینه "مداخله" در انتخابات آینده ریاست جمهوری را که قرار است در سال ۱۳۹۳ برگزار شود، فراهم کند.

راه حلی که این جبهه در نشست خبری خود برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ارائه کرد، تشکیل کمیسیون انتخابات "بی طرف" و تشکیل اداره موقت در کشور برای مدیریت اوضاع است.

احمدضیا مسعود، رئیس جبهه ملی و معاون پیشین حامد کرزی در این کنفرانس خبری گفت: "برای این که انتخابات شفاف صورت بگیرد و دموکراسی در کشور به صورت درست نهادینه شود، لازم است که یک کمیسیون برگزاری انتخابات بی طرف داشته باشیم."
او ا فزود: "اداره سیاسی جای خود را به یک اداره موقت بدهد که بتواند انتخابات را به صورت درست و بی طرفانه برگزار کند."

محمد محقق از رهبران ارشد این جبهه نسبت به احتمال تغییر ریاست کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت: "اگر آقای کرزی بخواهد که طرفداران خود و مخصوصا طرفداران افراطی خودش را در کمیسیون انتخابات بیاورد، معنایش این است که برگزاری انتخابات را از قبل منتفی کرده است."

او افزود: "هر گونه عزل و نصبی باید بر اساس قانون صورت بگیرد، در غیر آن، هر گونه عزل و نصب در کمیسیون انتخابات باطل است و قناعت مردم را فراهم نمی کند."

رهبران جبهه ملی تاکید کرده اند که اعضای کمیسیون انتخابات و از جمله رئیس آن باید در مشورت با احزاب سیاسی تعیین شوند.
دولت افغانستان تاکنون، واکنشی به اظهارات جبهه ملی نشان نداده است.(بی بی سی )