سترجنرال عبدالرحيم وردگ سرپرست وزارت دفاع ملى، از سمت خود استعفا داد. وى درکنفرانس خبرى دیروز(١٧ اسد) ضمن اينکه تصميم ولسى جرگه مبنى برسلب اعتماد خودرا محترم شمرد، از وظيفه استعفا داد.ارتش پاکستان، از حدود يک و نيم ماه بدينسو، بر ولايت کنر و مناطق سرحدى ديگر افغانستان، حملات راکتى انجام ميدهد که در نتيجۀ آن، تا حال صدها تن کشته و مجروح شده و صدها خانواده متوارى گرديده اند.

وزراى دفاع و داخله، با وجود استدلال هاى خود نتوانستند قناعت ولسى جرگه را فراهم کنند؛ همان بود که صندوق راى گيرى گذاشته شد و در نهايت هردو وزير سلب اعتماد شدند.باآنکه ولسى جرگه از رئيس جمهور حامد کرزى خواسته بود که براى وزارتهاى دفاع و داخله، هرچه زودتر افراد مستعد را جهت کسب راى اعتماد معرفى نمايد؛ اما شوراى امنيت ملى، به دو وزير سلب اعتمادشده از سوى ولسى جرگه، هدايت داد که تا معرفى وزراى جديد، به کار خود ادامه دهند.

سرپرست وزارت دفاع ملى گفت: از رييس جمهورنهايت سپاسگذارهستم که دريک برهه حساس و سرنوشت ساز تاريخ کشور، وظيفه مهم و حساس، احياى مجدد وبازسازى اردوى ملى را با اعتماد کامل به من وهمکارانم سپرد؛ درحاليکه جنگ عليه تروريزم بين المللى ادامه داشت.

وى از ولسى جرگه نيز ابراز تشکر نمود که در دو دورۀ کار خود، به وى منحيث وزيردفاع ملى راى اعتماد داد.

موصوف علاوه کرد: من منحيث يک شهروند کشور معتقد به ديموکراسى بوده و به تصميم ولسى جرگه احترام ميگذارم، دلايل استيضاح ولسى جرگه، ميکانيزم پروسه و نگاه هاى حقوقى آنرا بدون هيچگونه تبصره به قضاوت تاريخ و مردم افغانستان مى سپارم.وى گفت که او بر اساس فيصلۀ ولسى جرگه به حيث عالى ترين نهاد قانونگذار و کسب اجازه از مقام رياست جمهورى، وظيفۀ خود را منحيث وزيردفاع ملى خاتمه يافته اعلام ميکند.

وى گفت که هرچند اردوى ملى، از نگاه سلاح و وسايل تخنيکى باکاستى ها روبه رو است؛ اما اين نيروها به سوى يک نيرويى که در برابرتمام تهديدات مقابله کند، به پيش ميرود.نامبرده خاطرنشان ساخت که اگر اردوى ملى، از تاثيرگذارى هاى بازيگران سياسى مصوون نگهداشته شود؛ آرمان ديرينۀ ملت بخاطرايجاد اردويى که از نگاه روحيۀ ملى از بُعد قومى متوازن، از نگاه مسلک حرفوى و از جهت اپراتيفى يک پارچه وهمبسته باشد، برآورده خواهد شد.

گفتنى است که در پى تصميم شوراى امنيت ملى مبنى بر ادامۀ کار دو وزيرسلب اعتماد شده، ولسى جرگه ديروز يکبار ديگر از رييس جمهور خواست تا در فيصلۀ خود درخصوص ادامۀ کار وزراى دفاع ملى و داخله، به حيث سرپرستان تجديد نظر نمايد.عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که اين تصميم رييس جمهور، در مغايرت با مادۀ دوم قانون سرپرستى ميباشد.در مادۀ دوم قانون سرپرستى آمده است: هر وزير کابينه که از سوى ولسى جرگه سلب صلاحيت گردد يا از سوى اين مجلس راى اعتماد به دست نياورد، نميتواند بعنوان سرپرست ايفاى وظيفه نمايد. (پژواک)