اتحادیه‌های صنفی هرات در پی سفر سرپرست وزارت داخله به این شهر و برکناری فرمانده پولیس آن، به اعتصاب کاری خود پایان دادند. از روز دوشنبه، ۱۶ اسد و با آغاز اعتصاب اتحادیه‌های پزشکان، کارخانه‌‎داران، شورای متخصصان و چند نهاد دیگر، شفاخانه ها، کارخانه‌ها و صرافی‌ها در هرات بسته بود.

اعضای این اتحادیه‌ها نسبت به افزایش موارد آدم‌ربایی، ناامنی و ترور هم‌قطاران خود اعتراض دارند و نهادهای امنیتی را متهم به بی‌توجهی کرده‌اند.

در همایشی که روز سه‌شنبه با حضور بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت داخله و اعتصاب‌کنندگان در شهر هرات برگزار شد، اعتصاب‌کنندگان با لحن تندی از دولت انتقاد کردند.

آنها داوود صبا، والی و و مسئولان نهادهای امنیتی هرات را متهم به کوتاهی در امر تامین امنیت و جلوگیری از آدم‌ربایی و ترور اعضای این اتحادیه‌ها کردند.

معترضان در این همایش موثریت حضور بیش از پنج هزار نیروی مسلح در هرات را در زمینه تامین امنیت زیر سوال بردند و گفتند که در مواردی حتی این نیروها خود با تبهکاران همدستند.

آقای محمدی با درخواست پایان اعتصاب کاری اعضای اتحادیه‌های صنفی در هرات، گفت که او برای بهبود وضعیت امنیتی و حل مشکلات در این زمینه به این شهر سفر کرده است.

همه نمایندگان مردم هرات در مجلس، در این سفر آقای محمدی را همراهی می کنند.

سرپرست وزارت داخله تاکید کرد تا زمانی که به درخواست‌های معترضان رسیدگی نکرده و کارهای لازم را در راستای بهبود وضعیت امنیتی هرات انجام نداده، این شهر را ترک نخواهد کرد.

آقای محمدی خود به تازگی از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رد صلاحیت شده و مجلس با انتصاب او از جانب رئیس جمهوری به عنوان سرپرست وزارت داخله هم مخالف کرده است.

اعضای اتحادیه‌‎های صنفی هرات از کارکرد دولت در زمنیه امنیتی به شدت انتقاد کرده‌اند.

همزمان با سفر او به هرات، دفتر رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که سید آقا ثاقب، فرمانده پولیس هرات هم از وظیفه خود برکنار و به عوض او سید عبدالغفار به عنوان فرمانده پولیس تعیین شده است.

دفتر حامد کرزی در اعلامیه‌ای نوشته که رئیس جمهوری به وزارت داخله دستور داده که در نهاد امنیتی هرات تغییرات اساسی وارد کند.

آقای کرزی تاکید کرده است که با جابجایی‌هایی که در پست‌های امنیتی هرات وارد می‌شود، باید جلو ناامنی و عوامل تبهکاری در این ولایت گرفته شود. (بی بی سی)