مرکزهماهنگى نهادهاى جامعۀ مدنى، خواهان تبديلى کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر گرديد، که مدت کارى آنها ختم شده است. همچنان اين نهاد، روشن ساختن موقف حکومت افغانستان در قبال حملات راکتى پاکستان را نيز تقاضا نمود.

احمد ضيا بوميا منشى مرکز هماهنگى نهادهاى جامعه مدنى، دیروز در نشست خبرى درکابل گفت که به اساس قانون کميسيون حقوق بشر افغانستان، مدت کار کميشنران اين کميسيون، پنج سال تعيين شده؛ اما به استثناى ثريا صبحرنگ، تمام کميشنران اين کميسيون، از مدت حدود ده سال به اين طرف، در اين سمت باقيمانده اند.

به گفتۀ وى، نهاد يادشده از رييس جمهور خواهان تبديلى کميشنرانى شد که بيش از پنج سال در اين سمت باقيمانده؛ اما تا حال اين خواست آنها نتيجه اى درپى نداشته است.

به گفتۀ بوميا، بايد قانون کميسيون حقوق بشر از سوى حکومت تطبيق شود و تجديد نظردر مورد کميشنران و گزينش آنها، به اساس منشورهاى بين المللى و مشورۀ نهادهاى جامعه مدنى صورت گيرد.

به گفتۀ موصوف، خواست اين نهاد اين است که اشخاص بى طرف، غيرسياسى وغيرحزبى، به صفت کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر تعيين شوند.

وى به گزارشى که از سوى کميسيون مستقل حقوق بشر در مورد جرايم جنگى تهيه شده؛ اما تا حال نشرنشده، اشاره نموده افزود: "کميشنران به خاطرى که بعضى افراد درحکومت را بترسانند، مى گويند که ما اين راپور را نشر مى کنيم و به همين دليل، حکومت هم کميشنران را تبديل نمى کند و مه فکر مى کنم که از پنج سال، بازى موش وپشک ميان حکومت وکميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر ادامه دارد و از اين راپور، استفادۀ سياسى صورت مى گيرد. "

حيات الله حيات سخنگوى مرکز يادشده، درنشست خبرى دیروز گفت که از يک سال به اين طرف، از خاک پاکستان بر مناطق مرزى افغانستان راکت ها پرتاب مى شود که از اثر آن، تا حال ٧٠ تن کشته شده و١٥٠٠ فاميل، مجبور به ترک مناطق شان گرديده اند.
وى انتقاد نموده گفت که دولت افغانستان، تا کنون دراين مورد خط مشى واحد ندارد.

به گفتۀ موصوف، نهادهاى جامعۀ مدنى باور دارند که نبود خط مشى خارجى استوار بر منافع ملى کشور، عدم احساس مسووليت در مقابل شهروندان و وجود فساد ادارى در دولت، سبب شده است که حکومت تا حال در واکنش با حملات يادشدۀ راکتى، کارى نکند.

حيات افزود: "خواسته هاى مشخص ما اين است که بايد يک پاليسى واحد داشته باشند؛ رييس جمهور يک چيز مى گويد، وزير داخله ديگه چيز مى گويد و والى کنر چيزى ديگه؛ خواست ما اين است که معلومات دقيق به مردم ارائه کنند و بعد از آن، خواهان اجراآت جدى دراين عرصه هستيم." (پژواک)