مشاور حقوقی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که مسئولان دولتی در صورت بی توجهی به فرمان اخیر رئیس جمهوری در مورد اصلاحات، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نصرالله استانکزی که در مورد فرمان ۱۶۴ ماده‌ای رئیس جمهور کرزی، به خبرنگاران توضیح می داد، گفت که برای وظایف مشخصی که در این فرمان به ادارات دولتی سپرده شده، یک جدول زمانی در نظر گرفته شده و عدم اجرای آن در زمان تعیین شده، سرپیچی از فرمان و جرم پنداشته خواهد شد.

فرمان آقای کرزی تمامی ارگانهای دولت افغانستان را موظف کرده تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی، اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.

نحوه مصرف بودجه‌های وزارت خانه‌ها، ساده سازی‌ روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن "نهادهای موازی" و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری در دو ماه آینده، بخشی از نکات مهم این فرمان به شمار می‌روند.

شماری از منتقدین در روزهای اخیر گفته اند که فرمان تازه آقای کرزی ضمانت اجرایی ندارد و تطبیق آن در شرایط کنونی، دشوار خواهد بود.

اما آقای استانکزی گفت که ضمانت اجرایی فرمان اخیر رئیس جمهوری، در قوانین حاکم بر افغانستان وجود دارد.

او می گوید: "از نظر علمی، معمولا فرمان های که در مورد پالیسی ها و استراتژی ها صادر می شوند، در متن خود مویدات/ضمانت‌های اجرائی ندارد. ضمانت های اجرایی در مورد این گونه فرمان ها، در قوانین وجود دارد. بنابرین، هر فرد، هر مرجع، هر اداره و هر مقامی که احکام این فرمان را عملی نکند، در برابر قوانین افغانستان، به جرایم احمالی محکوم شده و در برابر قانون پاسخگو خواهد بود."

با این حال، بسیاری از افغانها، به اجرای این فرمان و پیگیری جدی این مسئله به دیده شک می نگرند، تردیدی که احتمالا ریشه در اجرا نشدن بسیاری از فرمان ها در زمینه فساد اداری ظرف سالهای اخیر در افغانستان دارد.

رئیس جمهور کرزی که یک ماه پیش در جلسه قوای سه گانه کشورش وعده آوردن اصلاحات را داد، گفته که "مصلحت‌گرایی" را کنار گذاشته و با جدیت در برابر فساد مبارزه خواهد کرد.

اما به نظر می رسد مقامات افغان برای بدست آوردن اعتماد افغانها در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر از سخنرانی، نیاز به کارهای عملی دارند. (بی بی سی)