اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید، برخی از موارد فرمان تازه رییس جمهور کرزی به نحوی آزادی بیان را در کشور محدود می سازد.
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید که رسانه های افغانستان قانون دارد و هیچ نهاد دیگر نمی تواند معیار برای فعالیت رسانه ها در کشور وضع نماید.

مجیب خلوتگر رییس اجراییوی این اداره به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت، سه ماده فرمان جدید رییس جمهور کرزی باعث محدود شدن فعالیت رسانه ها در کشور می گردد.
آقای خلوتگر گفت، در فقره 18 ماده اول این فرمان آمده است که وزارت اطلاعات وفرهنگ، حج و اوقاف و امور داخله موظف شده اند تا به همکاری شورای علما و امامان از نشرات و تبلیغات مخالف نظام جلوگیری به عمل آید.

آقای خلوتگر در ادامه چنین گفت: « باور ما اینست که در این فرمان به نحوی برای محدود سازی آزادی بیان کوشش شده است، ماده پانزده هم بند دوم می گوید، وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت دو ماه طرح مشخص را بخاطر کنترول کیفیت و وضع معیار های حداقل برای رسانه های دولتی و خصوصی به شورای وزیران ارایه نماید، نه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه هیچ ارگانی بخاطر کنترول رسانه نمی توانند معیار وضع نمایند زیرا معیار اساسی بخاطر کنترول رسانه ها قانون رسانه های افغانستان است.»

رییس جمهور افغانستان شام روز پنجشنبه فرمان 164 ماده یی را صادر نمود که در آن بر مبارزه جدی با فساد اداری و حکومت داری خوب تاکید شده است.
آقای خلوتگر همچنان تاکید کرد که در برخی از ماده های دیگر این فرمان نیز تلاش به خاطر محدود ساختن رسانه ها شده است.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور این موضوع را رد می کند و می گوید که این فرمان به هدف تقویت قانون و حکومت داری خوب صادر شده است.

دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
« حکومت افغانستان از آزادی بیان و از کار رسانه ها بشکل آزاد حمایت می کند و با آمدن این فرمان هیچ نوع تغییری در زمینه آزادی و کار مسلکی رسانه ها به میان نخواهد آمد، منظور از نظارت اینست که به منظور بهتر شدن پروگرام های رسانه ها بخاطر جلوگیری از تخطی ها است بدین معنا نیست که قانون رسانه های افغانستان مدار اعتبار نیست یا آزادی کم رنگ شده باشد.»

مسوولان دفتر نی همچنان می گویند، به اساس ماده پانزده هم این فرمان، وزارت اطلاعات و فرهنگ موظف شده تا در مدت سه ماه اصطلاحات نامانوس بیرونی را از ادبیات معمول کشور حذف نماید.

به گفته مسوولان دفتر نی، قانون رسانه های تنها معیار برای نظارت رسانه ها در کشور می باشند.

به گفته آنها، وضع نمودن قیودات از سوی حکومت نشان می دهد که حکومت تلاش دارد تا آزادی بیان را در کشور محدود سازد. (رادیو آزادی)