صدور فرمان جدید رییس جمهور کرزی مبنی بر مبارزه جدی با فساد اداری و حکومتداری خوب، واکنش های گوناگون نماینده گان مردم در ولسی جرگه را برانگیخته است. اعضای ولسی جرگه در مورد فرمان جدید رییس جمهور کرزی در خصوص بهبود حکومتداری در افغانستان و مبارزه با فساد اداری در اداره های دولتی این کشور، نظریات مختلف را ارایه کردند.

برخی از این نماینده گان در نشست روز شنبه با اعلام حمایت از فرمان جدید حامد کرزی گفتند، صدور این فرمان گامی به سوی مبارزه با فساد اداری در افغانستان است.

شکریه بارکزی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد گفت:« بدون شک مبارزه با فساد یک ضرورت است، همهء ما می دانیم که در جریان 11 سال گذشته این نظام به همکاری و همپایی افراد فاسد پیش رفته است.

من امیدوار استم که اپوزسیون، شورای ملی، محاکم و مردم همه با هم هرگاه تعهد سیاسی برای ریشه کن کردن فساد است بهانه را پشت سر بمانیم، که ولا نمی شود، یک کسی باید آغاز کند.»

رییس جمهور کرزی به تاریخ پنجم اسد، فرمان 164 ماده ی را صادر کرد و به اداره های دولتی افغانستان دستور داد تا به منظور مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب گام های عملی بردارند.

آقای کرزی در بخشی از این فرمان از ستره محکمه افغانستان خواست، تا در مدت شش ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل های زنجیره یی را فیصله و نهایی نماید.

در حالی که رییس جمهور کرزی در بخشی از این فرمان از شورای ملی خواسته است تا طرح های قوانین، فرمان های تقنینی و موافقتنامه های ارسالی حکومت را در مدت چهار و نیم ماه تصویب نماید، شماری از اعضای ولسی جرگه این خواست ها و تقاضا ها را سخنان تکراری می خوانند.

جنرال نظیفه ذکی یک دیگر از اعضای ولسی جرگه در رابطه گفت:« با وجود این اداره های فاسد چگونه می توانیم این فرمان را تطبیق نماییم؟این فرمان باید دو یا سه سال پیش صادر می شد.جناب رییس جمهور در یکی از ماده های این فرمان گفته که شورا باید به پیشنهاد های معقول حکومت ارجحیت بدهد، آیا حکومت مصوبات شورا را در نظر گرفته؟ تطبیق کرده؟به نظر من تا وقتی که در اداره های حکومتی اصلاحات بنیادی نیاید، تطبیق این فرمان صرف یک شعار است.»

فرمان جدید رییس جمهور کرزی پس از بیانه تاریخی اش در اول ماه سرطان در دیدار با قوای سه گانه در مقر شورای ملی و تعهد مشروط 16 میلیارد دالری جامعه جهانی مبنی بر مبارزه جدی با فساد اداری در نشست توکیو، صادر شده است.
آقای کرزی در بخشی از فرمان جدید اش از وزارت مالیه خواسته تا طرح پیگیری از تعهدات نشست توکیو را ترتیب و عملی نماید.

در این فرمان رییس جمهور کرزی از وزارت تجارت و صنایع تقاضا کرده تا طرح مشخصی را به منظور تقویت صنعت، رشد تولیدات داخلی از طریق توسعه تشبثات ترتیب و به شورای وزیران پیشکش کند.

در بخشی از این فرمان وزارت اقتصاد موظف شده تا طی مدت 6 ماه میکانیزم عملی و تطبیق پروژه های زیربنایی و پروژه های بزرگ اقتصادی کشور را در روشنایی فیصله های نشست توکیو ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.

هر چند گفته می شود، این نخستین بار است که رییس جمهور کرزی فرمانی را جهت مبارزه با فساد اداری و بهبود حکومتداری در افغانستان صادر کرده، اما تطبیق جدی ماده های این فرمان شک و تردید هایی را میان مردم ایجاد کرده است. (رادیو آزادی)