حامد کرزی رئیس جمهور به همه ادارات دولتی این کشور دستور داده تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی در این کشور را در ماه‌های آینده در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند. آقای کرزی با صدور یک فرمان مفصل، جزییات راهکار برنامه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد را به ادارات دولتی این کشور ابلاغ کرده است.

منابع کاخ ریاست جمهوری افغانستان به بخش فارسی بی بی سی گفتند که "این فرمان و ضمایم آن در نوع خود بیسابقه است و براساس وعده ای تهیه شده که آقای کرزی در جریان دیدار و سخنرانی‌اش با سه قوه دولت افغانستان در زمینه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد سپرده بود."

رئیس جمهور یک ماه پیش در جلسه قوای سه گانه این کشور وعده داد که دیگر مصلحتگرایی نخواهد کرد و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد کرد.

او خطاب به حاضران در جلسه گفت: "مرا همه شما مصلحتگرا گفته‌اید، تا حالا بودم ــ به دلائلی ــ اما بعد از این حرف تغییر کرده است. اصلاحاتی را در (امور) داخلی می‌آورم."

شرکت کنندگان در نشست بین المللی توکیو اعطای ۱۶ میلیارد دالر کمک به افغانستان را مشروط به مبارزه موثر دولت این کشور با فساد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان ساختند.

پس از نشست‌های شیکاگو و توکیو، انتظار می‌رفت که دولت افغانستان اقدامات و تدابیر تازه‌ای را برای رسیدگی به نگرانی‌های جدی جامعه جهانی در زمینه فساد اداری اعلام کند.

فرمان آقای کرزی که دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است، تمامی ارگانهای دولت این کشور را موظف می‌سازد تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.

در مقدمه این فرمان به دستاوردهای افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و روابط بین المللی تاکید شده است. اما گفته شده "با وجود دستاوردهای بزرگ، متاسفانه در ساحات حکومتداری، حاکمیت قانون و اقتصاد با مشکلاتی روبرو بوده ایم."
این فرمان به ادارات مختلف افغانستان وظایف مشخص سپرده و چارچوب‌های زمانی معین برای عملی ساختن این وظایف تعیین کرده است.

نحوه مصرف بودجه‌های وزارت خانه‌ها، ساده سازی‌ روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن "نهادهای موازی" و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخش از نکات مهم این فرمان به شمار می‌روند.

در اخیر این فرمان نیز تصریح شده که 'ریاست عمومی اداره امور' و 'دارالانشای شورای وزیران' موظف است تا بر عملی شدن مواد این فرمان نظارت کند. (بی‌بی‌سی)