ریاست عمومی امنیت ملی، اظهارات واحد دفتر حقوق بشر درکابل مبنى بر شکنجۀ متهمين از سوى این ریاست و نبود شواهد در مورد مسموميت شاگردان مکاتب را، اتهام و یک نوع جنگ روانی علیه نیروهای امنیتی کشور خوانده است.

اخيراً جیمز رادهور، مسوول واحد حقوق بشر دفتر سازمان ملل یوناما در کابل، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ مدرکی در مورد موجودیت مواد سمی در مکاتب که گفته می ‌شود دختران دانش آموز از اثر آن مسموم شده اند، در دست نیست.
همچنان رادهور افزوده است: نگرانی وجود دارد که شاید مظنونان بازداشت شده، در ارتباط به حوادث مسمومیت دانش آموزان تحت شکنجه اقرار کرده باشند.

اما درخبرنامۀ ریاست عمومی امنیت ملی که دیروز به آژانس خبرى پژواک رسيده آمده است: ریاست عمومی امینت ملی، گزارش واحد دفتر حقوق بشر در کابل را کاملاً رد و بی اساس میداند و این گزارش را به مثابه روحیه دادن، تشویق و پرده پوشی از جنایات گروه طالبان و حلقات وابسته به آن، دانسته و اینگونه اظهارات را راه اندازی یک نوع جنگ روانی علیه نیروهای امنیتی افغانستان تلقی مى نماید.

منبع نوشته است: این درحالیست که تمامی رسانه های ملی و بین المللی، گزارش هاى مستندی از ولایات تخار، سرپل، فاریاب، بامیان و جوزجان پیرامون مسمومیت صدها دانش آموز دختر، تهیه و نشر و پخش نموده اند.

رياست عمومى امنيت ملى نوشته است که بی بی سی، مستقیماً با متهمین دستگیر شده در نظارتخانه امنیت ملی، به ارتباط قضیه مسمومیت ولایت تخار مصاحبه نموده و در آن، صریحاً به جرم خویش اعتراف نموده اند.

به اساس معلومات سخنگوى رياست عمومى امنيت ملى، تاکنون ٢٣ تن به شمول معلم، متعلمين، تحويلدار يک مکتب و طالبان مسلح را، به اتهام دست داشتن درمسموميت شاگردان دستگير نموده و بازداشت شده گان، درجريان تحقيق اعتراف نموده اند که دربدل پول، شاگردان مکتب را مسموم کرده اند.

درخبرنامۀ این ریاست نگاشته شده که اين رياست، تمام قوانين نافذه و میثاق های ملی و بین المللی حقوق بشر را کاملاً رعایت نموده و احترام میگذارد و در راستای تطبیق آن کوشا مى باشد.

همچنان منبع نوشته است: اما با تأسف آقای جیمز رادهور، طى اظهارات غیرمسوولانۀ خویش وانمود ساخته که گویا در به دست آوردن اعترافات از متهمین دستگیر شده، از شکنجه استفاده به عمل آمده و همچنان علاوه نموده که هیچ مدرکی در مورد موجودیت مواد سمی در مکاتب که گفته میشود دختران دانش آموز، توسط آن مسموم شده است، در دست نیست.

همچنان دراين خبرنامه آمده است: جیمز رادهور، بدون تماس و تفاهم با هیئت مختلط بررسی (ریاست عمومی امنیت ملی، لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و ریاست معارف ولایت تخار)، از پشت میز کارش با چشمان بسته به ارتباط بررسی قضیۀ سم پاشی در مکاتب نسوان ولایت تخار و بدون هیچ نوع آگاهی پیرامون قضیه، اتهامات بی اساس و نامتوازن را وارد نموده است. (پژواک)