حکومت افغانستان آرزومند است که کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس روز یکشنبه در توکیو، سالانه حدود چهار ملیارد دالر کمک های اقتصادی به افغانستان تعهد کنند.
اما در کنفرانس توکیو، نمایندگان هفتاد کشور و سازمان های بین المللی روی اصول حساب دهی دو جانبه تاکید خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که کمک های تعهد شده در راه درست به مصرف می رسد و حکومت افغانستان گام های استوار را در جهت بهبود حکومت داری و امور مالی، حراست از روند دموکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر به شمول حقوق زنان بر میدارد.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان گفته است، او سالانه چهار ملیارد دالر از کنفرانس توکیو برای سه سال اول سال های 2015 تا 2024 که به گفته حکومت افغانستان دوره تغییر و دگرگونی خوانده شده، تقاضا خواهد نمود. این مقدار علاوه از 4.1 ملیارد دالر است که در کنفرانس شیکاگو برای تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغانستان بین سال های 2015 تا 2017 تعهد شده است.

اما کشورهای کمک کننده که از سال 2001 میلادی به این طرف سخاوت مندانه حدود شصت ملیارد دالر به افغانستان کمک کرده اند از فساد همه گیر که سر تا پای حکومت افغانستان را فرا گرفته تشویش دارند و می خواهند اطمینان داشته باشند که پول مالیه دهندگان به صورت درست به مصرف می رسد و ضایع نمی گردد، زیرا به گفته آژانس اسوشیتد پرس، دیده شده که مقامات بلند پایه دولتی به شمول حلقات نزدیک به رییس جمهور کرزی به علت فساد اداری بار ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند ولی هیچ گاه مجازات نشده اند.

ویگاداس اوساکاس( Vygaudas Usackas) سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید، این اتحادیه متعهد است تا کمک های خود را بعد از سال 2014 میلادی برای یک دهه دیگر به افغانستان ادامه بدهد، اما این کمک ها مشروط به یک سلسله شرایط خواهد بود.

یک دیپلومات اروپایی به آژانس خبری فرانس پرس گفته است کار در پنج ساحه اساسی ضرورت است: اداره خوب، امور مالی، بهبود در جمع آوری مالیه و عواید، تضمین حقوق بشری خاصتاً حقوق زنان، اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی و انتخابات آزاد و منصفانه.

به گفته همین دیپلومات، بدون پیشرفت قابل محسوس در این پنج ساحه، برای کشورهای کمک کننده مشکل خواهد بود تا کمک های شانرا برای افغانستان ادامه بدهند. (رادیو آزادی)