اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تاسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده مالی کابل‌بانک شد. اعضای این گروه همچنان برای افرادی که به شکل غیرقانونی از این بانک قرضه گرفته اند، دو ماه مهلت داده تا وام های خود را بپردازند.

پیش از این مقام های افغان گفته بودند که بیش از ۹۰۰ میلیون دلار از این بانک به شکل غیرقانونی بیرون کشیده شده است.

بحران مالی در کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان، دو سال پیش بروز کرد. اما پیامدش هنوز دامن اقتصاد ضعیف افغانستان را رها نکرده است.

عزیز الله لودین رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری که درماه های گذشته، پرونده کابل بانک را دنبال کرده است، نیز در نشستی که این تصمیم گرفته شده، حضور داشت.

او گفت: در این نشست تصمیم گرفته شد تا برای تسریع روند رسیدگی به پرونده کابل بانک، یک دادگاه اختصاصی از سوی قوه قضائیه و دادستانی تاسیس شود تا بتوانند قروض را جمع آوری کنند. همچنان فیصله شد که اگر هر کسی تا دو ماه دیگر قروض خود را بپردازد، سهولت هایی برایش فراهم خواهد شد و از تعقیب قضایی هم معاف خواهد شد.

کابل بانک در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ به دلیل آنچه سوء مدیریت گردانندگانش خوانده شد، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

بحران مالی دراین بانک سبب شد هزاران نفر از مشتریانش برای بیرون کشیدن پول خود به شعبه های بانک هجوم ببرند.

بانک مرکزی افغانستان می گوید بیش از ۹۰۰ میلیون دلار به شکل غیرقانونی از این بانک بیرون کشیده شده است.

آقای لودین می گوید بخشی از این پول ها دوباره به دست آمده و چند نفر از جمله رئیس و معاون کابل بانک هم در ارتباط با این پرونده، بازداشت شده اند.

رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری به نقل از رئیس بانک مرکزی گفت که هشتاد در صد سرمایه کابل بانک یا حصول شده و یا هم در حال حصول شدن است.

در حال حاضر اداره ای زیر نام مدیریت تصفیه وام های کابل بانک روی این پرونده کار می کند.

حالا کابل بانک به دو بخش خوب و بد تجزیه شده. بانک مرکزی برای بخش خوب آن مجوز جدید صادر کرده و فعالیتهای بانک به حالت عادی برگشته است.(بی بی سی)