رئيس جمهور در چوکات قوانين نافذۀ کشور هميشه خواهان اين بوده که حقوق زنان مراعات شود ودر جلسات قضايى تاکيد مينمايد که دوسيه هاى خانمهاى زندانى مطالعه و بررسى گردد.
ايمل فيضى سخنگوى رياست جمهورى ،اين مطلب را روز(١٠ حمل) در پاسخ به درخواست سازمان ديده بان حقوق بشر به آژانس خبرى پژواک بيان کرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود از حکومت افغانستان؛ خواستار رهایی آنعده زنان و دختران افغان شده که به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی و فرارازمنزل، محبوس و یا بازداشت گرديده اند.
این درخواست براساس یافته های گزارش جدیدی صورت گرفته که در مصاحبه با ٥٨ زن و دختری که در سه محبس زنانه و سه مرکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان، به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی به سر ميبرند و یا تحت توقیف قرار دارند، تهیه گردیده است.

در اين گزارش که از فعالين جامعۀ مدنى، مسوولين محابس، څارنوالان، مقامات دولتى، مسوولين خانه هاى امن، فعالين حقوق زن، مشاورين حکومتى و متخصصين حقوقى و امور زنان نيز نظرخواهى شده، درج است که در حال حاضر ٤٠٠زن و دختری که در محابس و توقیفخانه های افغانستان به سرمیبرند، نصف آنها کسانی اند که به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی؛ بازداشت شده اند.

کینیت روتKenneth Roth رئیس عمومی سازمان دیده بان حقوق بشر در نشست خبری ديروز در کابل از رئیس جمهورافغانستان خواست تا با صدور يک فرمان، کسانی که به اتهام فراراز منزل محبوس و یا بازداشت شده اند، رها شوند.
وى گفت: تقاضای ما از شخص رئیس جمهورافغانستان آقای کرزی، این است که باید فرمانی را صادرکند و براساس این فرمان، بیان بکند که عمل فرار از منزل درافغانستان، جرم نباشد و کسانیکه به این اتهام محکوم اند، باید آزاد گردند.

سخنگوى رييس جمهور درمورد درخواست سازمان ديده بان حقوق بشرميگويد: اين درخواست در سطح مطبوعات مطرح شده، اما درخواست رسمى به رياست جمهورى نرسيده.
وى افزود که آنان گزارش ديده بان حقوق بشر را مطالعه کرده اند و ازمشکلات در قبال زندانيان طبقه اناث نميتوانند چشم پوشى نمايند.

فيضى در رابطه به اين مشکلات معلومات نداد وعلاوه کرد: حکومت و شخص رئيس جمهور در چوکات قوانين نافذۀ کشور هميشه خواهان اين بوده که حقوق زنان مراعات شود و در جلسات قضايى تاکيد مينمايد که دوسيه هاى اين خانم ها يک به يک مطالعه و بررسى گردد و در چوکات قانون برخورد صورت بگيرد تا مشکلاتى که در زندان ها وجود دارد حل شود.

رئیس عمومی سازمان دیده بان حقوق بشر، ازحکومت افغانستان خواست تا قانون منع خشونت علیه زنان را با جدیت مورد تطبیق، و اعمال کنندگان قضایای خشونت علیه زنان را، مورد پیگرد قانونی قراربدهد.
در قانون منع خشونت، مسايلى همچون رسيدگى به حقوق زنان، قتل، تجاوزجنسى، برخوردهاى فيزيكى و غيره مدنظر گرفته شده و هر تصميم، مطابق قانون اساسى كشور گرفته مى شود.

کينت روت، افغانستان را یگانه کشوری خواند که درآن فرار از منزل، جُرم شمرده میشود.
به گفتۀ موصوف هرچند فرار ازمنزل، در قوانین افغانستان جُرم پنداشته نشده؛ اما براساس هدایت ستره محکمه، با این پدیده به حیث جُرم برخورد میگردد.

یکی از پیشنهادات عمدۀ این گزارش، ازستره محکمه افغانستان این است که مصوبات سالهای ٢٠١٠ و٢٠١١ ميلادی را که به منظورجُرم شمردن فرار از منزل صادرکرده، لغو نموده و آنرا به مصوبۀ جدیدی که فرار از منزل را جرم ندانسته و این عمل را طبق مادۀ ١٣٠ قانون اساسی؛ قابل مجازات نداند، جایگزین کند.

در مادۀ ١٣٠ قانون اساسى درج است که: محاکم قضايى مورد رسيدگى، احکام اين قانون اساسى و ساير قوانين را تطبيق مى کنند. هرگاه براى قضيه يى از قضاياى مورد رسيدگى، در قانون اساسى و ساير قوانين حکمى موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفى و در داخل حدودى که اين قانون اساسى وضع نموده، قضيه را به نحوى حل و فصل مينمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.

گفتنى است که مقامات ستره محکمه با وجود تماس هاى مکرر پژواک دراين مورد ابراز نظر نکردند.
در گزارش سال گذشتۀ کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، با ابرازنگرانى از افزايش خشونت عليه زنان، درج است که درنُه سال گذشته ،بيش از٣٩ هزارمورد خشونت عليه زنان و دختران ثبت شده است.

همچنان طبق آمارى که در ماه جدى سال گذشته در اين کميسيون ثبت گرديده، در٩ ماه اول آن سال، ٣٠٩ مورد فرار زنان و دختران از منزل صورت گرفته بود، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل آن، ٢١٩ مورد فرار از منزل در اين کميسيون ثبت بود.(پژواک)