صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین گزارش درمورد وضعیت زنان افغان به سازمان ملل ارايه شد

نخستین گزارش درمورد وضعیت زنان افغان به سازمان ملل ارايه شد

افغانستان نخستین گزارش درمورد وضعیت زنان افغان را در حالی به کمیتۀ محو تبعیض علیه زنان سازمان ملل ارایه نمود که اخیرا شرایط اعلام شده شورای علما برای زنان با عکس العمل های روبروشده است.
اصیلا وردک رییس حقوق بشرو امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه دیروز دریک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان در سال ١٩٨٠ میلادی؛ کنوانسیون بین المللی منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نموده، اما در سال ٢٠٠٣ رسما به آن الحاق گردیده است.

به گفتۀ وردک افغانستان مکلفیت داشت گزارش مقدماتی خود را یک سال بعد از الحاق به این کنوانسیون و گزارش دوره یی اش را هر چهار سال یک بار تهیه نماید. اما به سبب مشکلات امنیتی و نبود ظرفیت های لازم به تعویق افتاده بود.
موصوف افزود که گزارش تهيه شده با کمک مالی کشورهای ناروی، هالند و دنمارک و همکاری تخنیکی اداره امور زنان در ملل متحد (UN-Woman) در ماه اگست سال ٢٠٠٩ آغاز و در ماه جون ٢٠١١ تکمیل گردید.

اصيلا وردک ، اين گزارش در٩٨ صفحه ترتيب شده است ، دستاورد بزرگ حکومت افغانستان دانست و افزود که اين گزارش پالیسی ها و اولویت های حکومت افغانستان برای انکشاف حقوق زنان را مشخص ساخته است.
در اين گزارش تصويب قانون منع خشونت علیه زنان، قانون حمایت از خانواده، پلان کاری ملی برای زنان و پالیسی های وضع شده به ارتباط حقوق زنان را از دستاوردهای عمده ده سال گذشته در راستای محو تبعیض علیه زنان در افغانستان خوانده شده است .
همچنان در گزارش ازدواج هاى اجباری، بد دادن دختران، ممانعت از تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی، منع تصرف در میراث و سایر موارد، از تبعیض موجود علیه زنان در افغانستان عنوان شده، که به گفتۀ اصيلا وردک طی ده سال گذشته با وجود فعالیت نهادهای فعال در بخش حقوق زنان افزایش یافته است.

وی بیسوادی گسترده میان زنان و مردان افغانستان، عدم آگاهی از حقوق زن و مرد، موجودیت رسوم و عنعنات ناپسند در جامعه ، فقر و بیکاری را از دلایل عمده افزایش تبعیض علیه زنان در کشور خواند وگفت که برای محو آن نیاز به مبارزه پیگیر میباشد.
به گفتۀ منبع، معمولا خانواده های فقیر بیشتر در معرض تبعیض و خشونت قرار مى گیرند.

در گزارش مذکور خودسوزی، خودکشی، قتل ناموسی، تجاوز جنسی، لت و کوب، اخراج از منزل، عدم پرداخت نفقه و ممانعت از فعالیت های اجتماعی از موارد دیگر خشونت بشمار رفته است.
در اين گزارش آموزش و آگاهی دهی عامه، تحقیق و طرح پالیسی ها، تشویق و ترغیب ادارات حکومتی برای طرح پلانهای انکشافی؛ جهت بهبود وضعیت زنان به اساس ستراتیژی انکشاف ملی و پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، به عنوان راه های جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دولت افغانستان؛ پیشنهاد گردیده است.

همچنان شامل ساختن جندر در برنامه ها و پالیسی های ادارات دولتی و آموزش آن برای کارمندان نیز، راههای دیگر محو خشونت تبعیض در برابر زنان در کشور خوانده شده است.
حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان که در کنفرانس خبری دیروز اشتراک داشت گفت که بلند بردن سطح آگاهی جامعه بخصوص زنان یکی از راهای جلوگیری و کاهش خشونت در برابر زنان در کشور میباشد.

به گفته وی عدم آگاهی زنان از حقوق شان و مشکلات اقتصادی، موجب بروز خشونت در کشور و به صورت خاص در مناطق دوردست کشور شده است.
خانم غضنفر افزود که محو خشونت علیه زنان، نیاز به تلاش های پیگیر تمامی نهاد های دولتی و بین المللی دارد.

در گزارش وزارت امور خارجه همچنان به حضور کمرنگ زنان در پُست های وزارت، معینیت ها، ریاست ها و جذب کمتر آنان در سایر ادارات دولتی و موسسات تحصیلات عالی نیز اشاره شده است.
این درحالیست که شوراى علماى افغانستان، جمعه گذشته (۱۲حوت) در يک مصوبۀ گفته است، که زنان باید از اختلاط با مردان بيگانه در ساحات مختلف جامعه چون بازار ، دفاتر ، مراکز تعليمى و بخشهاى ديگر زنده گى خود دارى نمايند.

در اين مصوبه از نگاه اسلامی تاکید برحقوق زنان شده است و همچنان از زنان خواسته شده است، تا بدون محرم سفر نکنند.
اين مصوبه عکس العمل هاى تندى بعضى از نهادهاى فعال در حقوق زنان و جامعه مدنى را در قبال داشت.

رییس جمهور حامد کرزی به تاريخ ١٦ حوت در مراسم تجليل روز جهانى زن با ابراز حمایت از مصوبه شورای علمای افغانستان گفت که این مصوبه اساس شرعى دارد و در آن براى زنان محدويت وضع نگرديده است .
وى گزارش هاى رسانه هاى غربى که مصوبه شوراى علما را خلاف حقوق زنان خواند؛ رد نموده ،افزود که زنان افغان ازتمام حقوق ذکر شده در قانون اساسى برخوردار مى باشد .

کرزى گفته است که زنان افغان مى توانند کار و تعليم داشته باشند ، درفعاليت هاى تجارتى سهيم شوند و درانتخابات اشتراک نمايند.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مصوبۀ اخير شوراى علما را نمونه ى از چالش ها فرا راه فعاليت سياسى زنان افغان خوانده گفته است که طی شش سال گذشته؛ نقش و حضور زنان در ادارات و فعالیت های سیاسی به دلیل محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، پیوسته کاهش یافته است.

به اساس معلومات این کمیسیون، در سال ٢٠٠٦ زنان ٣١ در صد کارمندان ادارات دولتی را تشکيل ميداد ، اما اين رقم در سال گذشتۀ ميلادى به ١٨ درصد کاهش یافته است.
يک گزارش اين کميسيون نشان مى دهد که طى حدود ٩ سال گذشته، بيش از ٣٩ هزار مورد خشونت عليه زنان در افغانستان در آن کميسيون ثبت شده است .(پژواک)