ولسى جرگه درمورد سرنوشت وزراى استجواب شده اى که کمتراز چهل درصد بودجۀ انکشافى سال گذشتۀ شانرا به مصرف رسانده اند، دو روز بعد تصميم خواهد گرفت. ولسى جرگه، در اواسط ماه گذشته تصميم گرفت تا ١٥ وزيرى را که کمتر از ٤٠ درصد بودجۀ انکشافى را مصرف کرده اند، مورد استجواب قرار بدهد.

پيش از اين، ساير وزيران استجواب شده بودند و دیروز (٢٠حوت) وزير امور خارجه، آخرين وزيرى بود که در نشست ولسى جرگه فراخوانده شد و مورد استجواب قرار گرفت.

براساس گزارش سپرده شده حساب قطعيه از طرف ادارۀ کنترول و تفتيش مرکزى به ولسى جرگه، وزارت امور خارجه، ٢٢ درصد بودجۀ انکشافى خود را به مصرف رسانده است.

زلمى رسول وزيرامورخارجه گفت که بودجۀ انکشافى اين وزارت، با بودجۀ انکشافى وزارت هاى ديگر متفاوت است، که به زندگى روزمرۀ مردم بيشتر تعلق ندارد و بخش عمدۀ آنرا، خريدارى و ترميم سفارتخانه ها وقونسلگرى ها درخارج ازکشور تشکيل ميدهد.
وى بودجۀ انکشافى وزارت را شش ميليون دالر خوانده، افزود که به همين منظور، از دقت و شفافيت کامل در مصرف بودجه کار گرفته ميشود.

وزير امور خارجه، علت اين را که چرابودجۀ انکشافى وزارت، کمتر از ٤٠ درصد به مصرف رسيده؟ متوقف شدن کار تعمير سفارت افغانستان در اسلام آباد و خريدارى تعمير سفارت افغانستان در ناروى عنوان کرد.

زلمى رسول گفت: شرکتى که بخاطراعمار سفارت افغانستان دراسلام آباد انتخاب شده بود، نظر به مطالعه گذشتۀ آن، توان و امکانات آنرا نداشت که بتواند سفارت را بسازد؛ به همين دليل کار اين پروژه متوقف شد.

موصوف علاوه کرد: پروژه دوم، خريدارى يک سفارت در ناروى بود که کار خريدارى آنهم نظر به قوانين حکومت آن کشور، تايک مدتى به تعويق افتاد.

وى تاکيدکرد که اگراين دوپروژه تکميل ميشد، بودجۀ انکشافى سال ١٣٨٩وزارت امورخارجه، به مراتب بيشتر به مصرف ميرسيد.

با استجواب وزيرامورخارجه، پروسۀ استجواب وزيران به پايان رسيد و عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که در مورد سرنوشت آنها بعد از بحث، تصميم نهايى درمجلس عمومى روز دوشنبه (٢٢حوت) گرفته خواهد شد؛ اما در اين مورد جزئيات بيشترى نداد.

گفتنى است که ولسى جرگه در اواسط ماه گذشته تصميم گرفت که ٢٨ ادارۀ دولتى به شمول ١٥ وزارتخانه را که کمتر از چهل درصد بودجۀ انکشافى سال ١٣٨٩ را به مصرف رسانده اند، مورد استجواب قرار ميدهد؛ اما هنوز معلوم نيست که ادارات مجزا از وزارتخانه هم استجواب ميشوند ياخير!

از سوى ديگر،عبدالرازق صمدى رييس برشنا شرکت که بخاطر ارائه گزارش به مصرف رساندن بودجۀ انکشافى سال گذشته، به نشست عمومى جرگه فراخوانده شده بود، گزارش مصرف بودجۀ اين اداره را به ولسى جرگه ارائه کرد.

با آنکه شمارى از وکلا در مورد عدم استجواب رييس برشنا شرکت انتقاد شديد نمودند، اما رييس ولسى جرگه گفت، به دليل اينکه وزيران در برابر ولسى جرگه پاسخگو ميباشند، رييس برشناشرکت، مورد استجواب قرار نمى گيرد.(پژواک)