کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، داراى ٩ عضو ميباشد که با درخواست رئيس کميسيون و منظورى رئيس جمهور، براى پنج سال گماشته ميشوند.

مدت وظايف شمارى از اعضاى اين کميسيون، به پايان رسيده بود و رئيس جمهور کرزى در ماه جدى سال جارى، دورۀ کارى سه کميشنر به نام هاى احمدنادر نادرى، حکيم فهيم و مولوى غلام محمد غريب را براى پنج سال ديگر تمديد نکرد.

ده نهاد جامعۀ مدنى که تحت نام "نهادهاى چترجامعۀ مدنى افغانستان" فعاليت دارند، در نشست خبرى امروز (٧حوت) در مورد لست ٢٥ نفرى که آنرا به رياست جمهورى به منظور انتخاب چهار کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر فرستاده اند، معلومات دادند.
اجمل" بلوچ زاده" عضو گروه هماهنگى عدالت انتقالى و شامل در نهادهاى چترجامعۀ مدنى گفت که آنها اين لست را از بين اعضاى اين ده نهاد، انتخاب نموده و آنرا روز شنبه به رياست جمهورى ارسال کرده اند.

حدود ١٠ تن در اين لست را، زنان تشکيل ميدهند.

بلوچ زاده گفت که رياست جمهورى، چهار کميشنر را بايد با مشورۀ کميسيون ٩ نفره اى که از طرف نهادهاى جامعۀ مدنى معرفى شده اند، انتخاب نمايد.

وى افزود که در اين کميسيون، سه نفر از اعضاى جامعۀ مدنى، دو نفر از کميسيون تعيينات مقامات عاليرتبۀ دولتى، يک نفر از کميسيون جامعه مدنى حقوق بشر و زنان در ولسى جرگه، يک نفر از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک نفر به عنوان ناظر از بخش حقوق بشر ملل متحد در افغانستان و يک نفر به عنوان ناظر از بخش حقوق بشر اتحاديۀ اروپا در افغانستان، پيشنهاد شده است.

بلوچ زاده علاوه کرد، افرادى که در پُست هاى کميسيون حقوق بشر انتخاب ميشوند، بايد سابقۀ حقوق بشرى و توانايى راه اندازى پروسۀ عدالت انتقالى را داشته باشند.

همچنان عزيز رفيعى رييس اجرائيوى مجمع جامعۀ مدنى افغانستان ACSFOدر اين نشست خبرى، ابراز نگرانى نمود که مبادا افراد نااهل و ناقضين حقوق بشر، در کميسيون مستقل حقوق بشر گماشته شوند.

وى افزود: ((يکى از نگرانى هاى عمدۀ ما اين است که مبادا اسناد و مدارکى که در مورد ناقضين حقوق بشر و قربانيان جنگ سه دهه در اين نهاد وجود دارد، به دست آنان افتاده و منجر به کشتار مردم گردد.))
اما ايمل فيضى سخنگوى رئيس جمهور، به پژواک گفت: هيچ نگرانى وجود ندارد که ناقضين حقوق بشر، به حيث کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر انتخاب شوند، به دليل اينکه مطابق به لستى که خود جامعۀ مدنى ارائه ميکند، رييس جمهور از همين لست، افراد را تعيين مى نمايد.

وى افزود: با آنکه رييس جمهور نظر به قانون نافذۀ کشور، حق تعيين کميشنران را دارد؛ اما بازهم ميخواهد که اين پروسه شفاف و ديموکراتيک باشد؛ از همين جهت از نهادهاى جامعۀ مدنى خواستار همکارى در اين زمينه شده است.

فيضى علاوه کرد که حامد کرزى بخاطر همين شفافيت و ديموکراتيک بودن، دو بار با نماينده هاى نهادهاى جامعۀ مدنى ديدار کرده و خواستار ارائه لست، از جانب اين نهادها گرديده است.

گفتنى است که به منظور انتخاب چهار کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر، قبلاً لست هاى ديگرى نيز از سوى شبکۀ زنان، جرگه نهادهاى جامعۀ مدنى، کميسيون مستقل حقوق بشر و همچنان لستى از خود دولت، به رياست جمهورى فرستاده شده است.