وزارت مالیه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان جریمه عدم پرداخت مالیات بر دارایی سرمایه گذاران را در افغانستان کاهش داده است. مقام های افغان می گویند، این اقدام به منظوم تشویق این افراد به پرداخت مالیاتشان صورت گرفته است.

پیش از این، تاجران و سرمایه گذارانی که مالیات خود را در زمان تعیین شده نپرداخته بودند، مجبور بودند در برابر هر روز، ۵۰۰ افغانی به حکومت جریمه بپردازند.

اما پس از کاهش این جریمه، اکنون این افراد باید در برابر یک سال، تنها ده هزار افغانی جریمه بپردازند.

مقامات وزارت دارایی افغانستان می گویند، جریمه سنگین عدم پرداخت مالیات به این معنا بود که این افراد میلیون ها افغانی از حکومت قرضدار شوند و از همین رو، بسیاری از آنها از پرداخت مالیات خود فرار می کردند.

در ده سال گذشته نزدیک به صد هزار شرکت تجارتی از وزارت تجارت و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان مجوز فعالیت گرفته اند.

اما با آنکه گفته می شود شماری از این شرکتها بنا به دلایل مختلف نتوانسته اند عملا به فعالیت آغاز کنند، آنها مکلف هستند که براساس قانون، به حکومت مالیات بپردازند.

حال زمانی که این شرکت ها می خواهند کار خود را عملا آغاز کنند، مجبور هستند در برابر سالهای که مالیات نپرداخته اند، جریمه بپردازند.

قربان حقجو، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید، این مسئله سبب شده که شماری از تاجران و سرمایه گذاران، مجوز کاری کنونی خود را کنار گذاشته و برای دریافت مجوز کار جدید اقدام کنند.

اما آقای حقجو می گوید که تعدیل در قانون مالیات و کاهش جریمه، سبب تشویق سرمایه گذاران و تاجران به پرداخت مالیات شده و همزمان، از فرار سرمایه ها و فساد اداری جلوگیری می کند.

وزارت دارایی افغانستان می گوید که هم اکنون شصت تا هفتاد درصد بودجه عادی این کشور، از محل درآمدهای حکومت، مشمول دریافت مالیات تمویل می شود.

پرداخت مالیات در افغانستان، برای بسیاری از نهادها و سرمایه گذاران، یک مسئله تازه و ناآشنا است. در سالهای جنگ داخلی در افغانستان هیچ سیستم پرداخت مالیاتی وجود نداشت و به همین دلیل، اکنون کسی به سادگی حاضر نیست بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به حکومت بپردازد.

اما مقام های افغان می گویند، آنها ناگزیر هستند که به تدریج با کسانی که مالیات نمی پردازند، برخورد قانونی کنند.

این مقام ها می گویند، پرداخت مالیات به حکومت باید الزامی شود، چون پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، حکومت افغانستان علاوه بر بودجه عادی، مجبور خواهد بود تا بخشی از بودجه توسعه ای خود را نیز از محل عواید داخلی تامین کند.(بی بی سی)