کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری (MEC) با آغاز به کار، پیشنهاداتش را در سه مرحله به دولت ارایه کرد.

این کمیته از شش عضو تشکیل شده که سه عضو آن افغان و سه عضو از اتباع خارجی هستند.

اعضای افغان این کمیته پروفیسور محمد یاسین عثمانی، محمد اعظم دادفر و صدیق الله هستند.

توحو از نایجیریا، ایری از اندونیزیا و رییس این کمیته روگو از سلوانیا اعضای خارجی این کمیته را تشکیل می دهند.

روګو رییس این کمیته در یک نشست خبری گفت: این کمیته بر اساس سه مرحله به کارش آغاز کرد، اول مرحله استراتژیک، دوم مرحله تاکتیکی و سوم مرحله عملیاتی.

وی افزود: این نهاد به دو هدف اساسی کارمی کند، اول فراهم آوری زمینه برای یک زندگی بهتر برای افغانان و دوم بهبود وضعیت بودجه ای درافغانستان.

به ګفته روګو: این مبارزه تنها با ادارات داخلی نه، بلکه با موسسات و ادارات خارجی که در افغانستان پول بیشتری به مصرف میرسانند نیز صورت خواهد ګرفت.

روگو افزود که این کمیته به بررسی قضیه کابل بانک ظنین است که قضیه این نهاد مالی خصوصی دوباره از سوی این کمیته بررسی خواهد شد.

درصورت مجرم شناخته شدن متهمان دخیل در قضیه کابل بانک، دارایی های شخصی آنان ضبط و خود شان نیز بازداشت خواهند شد.

وی یادآور شد که در مرحله تاکتیکی در ساحات مختلف برای بهزیستی مردم در افغانستان و انکشاف وضعیت مالی که اهمیت دارد، کار خواهد شد.

روگو گفت ام ای سی پیشنهاد تعدیل در قانون گمرکات به منطور حل مشکل فساد اداری که توسط کمیشن کاران در گمرک به میان آمده و کنترل کیفیت و مواد اولیه یک نیروی متشکل از چند نهاد و استفاده بیشتر از فناوری جدید در مرزها مطرح می شود.

وی همچنین به بهبود حاکمیت قانون، مشکلات غصب زمین، تدارکات عامه و چند مورد دیگر نیز اشاره کرد که در این پیشنهادات گنجانیده شده است.

این کمیته درحالی پیشنهاداتش را ارایه می کند که چند کمیته دولتی و خارجی به فعالیت های مشابهی در این رابطه در افغانستان مشغولند، اما تاکنون موفق نشده اند تا جلوی فساد اداری را بگیرند.